توقيف جديد لخطيب جمعة بالرباط والسبب “المادة 7”!
توقيف جديد لخطيب بالرباط والسبب “المادة 7”!
هوية بريس – متابعات
علمت “هوية بريس” أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أقدمت، صباح يوم الجمعة 20 ذي القعدة 1447هـ الموافق لـ8 ماي 2026، على توقيف ذ.أحمد عبد الحميد الطالب، خطيب مسجد الرضى بمنطقة قصر البحر-العكاري بمدينة الرباط، وذلك قبل حوالي ثلاث ساعات من صعوده المنبر لإلقاء الخطبة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد حضر الخطيب، الذي واضب على إلقاء خطب الجمعة بالمسجد المذكور لأكثر من 10 سنوات، إلى المندوبية مرتديا جلبابه الأبيض، قبل أن يتم إبلاغه بقرار التوقيف حوالي الساعة العاشرة صباحا.
ويشتغل ذ.عبد الحميد الطالب إطارا بقطاع التعليم، كما يُعرف بنشاطه الدعوي والوعظي بعدد من مساجد العاصمة الرباط، حيث علمت “هوية بريس” أن المندوبية الإقليمية طلبت منه، في وقت سابق، تسليم نص خطبة الجمعة ليوم 3 أبريل الماضي، أي قبل أكثر من شهر من تاريخ التوقيف.
وقد أحالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سبب التوقيف إلى عدم احترام المادة 7، ووفق المعطيات المتوفرة، فإن نفس المراسلة المتعلقة بـ”المادة 7″ تم توجيهها إلى عدد من الخطباء والوعاظ في مدن مختلفة، قبل أن تنتهي الإجراءات بتوقيف بعضهم عن الخطابة والوعظ، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول طريقة تدبير الشأن الديني، وحدود الرقابة المفروضة على خطب الجمعة والدروس الوعظية.
ويأتي هذا التطور في سياق تزايد الحديث خلال السنوات الأخيرة عن قرارات إعفاء وتوقيف طالت عددا من الخطباء والأئمة بمختلف مناطق المملكة، في ظل ما يعتبره خبراء ومتابعون تشديدا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مراقبة مضامين الخطب ومدى التزامها بالتوجيهات الرسمية.
كما أعاد هذا الملف إلى الأذهان قضايا خطباء من أمثال العربي الكتاني ومحمد العمراوي ومعاذ خرشوش، إلى جانب أسماء أخرى من الخطباء الذين تعرضوا للإعفاء أو التوقيف في مدن متعددة، الأمر الذي يثير تساؤلات داخل الأوساط الدعوية والحقوقية بشأن المعايير المعتمدة في هذه القرارات، ومدى إتاحة حق التوضيح والمؤازرة الإدارية والقانونية للمعنيين بها.
ويرى متابعون أن استمرار سياسة العزل والتوقيف دون توضيحات كافية للرأي العام قد يزيد من حدة الجدل المرتبط بتدبير الحقل الديني، خاصة في ما يتعلق بعلاقة الوزارة بالخطباء والأئمة، وحدود استقلالية الخطاب الديني داخل المساجد.
