وقال: “إن قاضيا بالرتبة الثالثة تعهد بملف النفايات الإيطالية، حيث توصل إلى وثائق تثبت وجود إخلالات تؤدي إلى العقاب الجزائي… عمليات التفقد الإدارية متواصلة، وأي إخلال يتم اكتشافه، سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد مرتكبه”.

ثم أضاف: “إن الوزارة قامت بإحالة ملف مرفوق بعدد من الوثائق للقضاء، مع إعداد مهمة تفقد للتثبت من وجود إخلالات بيئية، إلى جانب إعلام السلطة الإيطالية بوجود تجارة غير شرعية، وإعادة حاويات هذه النفايات لإيطاليا”.