جدل بسبب اتهام قضاة ومسؤولين بالسمسرة في ملفات قضائية بأكادير
هوية بريس-متابعة
على إثر تداول رسالة نصية عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، حملت سيلا من الاتهامات لكل من الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان حول “تفشي الفساد والرشوة والظلم”، و”نسج المسؤولين ذاتهما علاقات مع عدد من رؤوس الفساد والسماسرة”، أوضحت هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم أن ذلك جاء “في سياق تغيير أثار حفيظة المستفيدين من الأوضاع السلبية التي كانت سائدة سابقا”.
وأضافت الهيئة ذاتها، في مراسلة وجهتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة حكمة النقض، رئيس النيابة العامة أن المنشور المتداول هو “اتهام مجاني مبني على اختلاق وقائع كاذبة، وكل هذا من أجل الرجوع بهذه المحاكم إلى الأوضاع الموبوءة التي كانوا ينتعشون بها على حساب العدالة وحقوق المواطنين”.
وأشارت إلى أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان والمحكمة الابتدائية بأكادير “تسير على مسار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير عبر القطع مع جيوب السمسرة وبسط أسلوب الشفافية والوضوح في دراسة الملفات مع اعتماد التواصل الإيجابي مع عموم المحاميات والمحامين في نطاق رسالة الدفاع وفق القانون”.
كما لفتت الانتباه إلى أن “استهداف مؤسسة النيابة العامة بإنزكان جاء بعد أن بدأت المحكمة في استعادة ما هو مفترض منها مصرح قضائي ممتد على مجال جغرافي بكثافة سكانية مهمة، وذلك عقب تعيين المسؤولين القضائيين الحاليين على رأس المحكمة والنيابة العامة وكتابة الضبط”.
