جمعية موظفي الجماعات الترابية تحتج على أخنوش

وجه حسن بن البودالي رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية  المعروفة اختصارا بANFOCT  إلى رئيس الحكومة و وزير الداخلية و وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، رسالة يندد فيها بإصرار الحكومة على احتقار قطاع الجماعات الترابية والشغيلة الجماعية العاملة فيه ويعبر  فيها عن غضب موظفي الجماعات الترابية تجاه السياسة الإقصائية اللامسوؤلة تجاه هذا القطاع وتجاه شغيلته بصفة خاصة..

 وأوضحت الرسالة، أن الشغيلة الجماعية غالبا  ما تكون ضحية لامبالاة الحكومة.  وهو ما جعل موظفي الجماعات الترابية يحسون بأنهم موظفين من الفئة الثانية أو الثالثة، وبأن الحكومة تحتقرهم وتمارس الإقصاء والتمييز بحقهم.

وذكرت الرسالة أن من هذه الملفات والقضايا العالقة التي تتجلى فيها المسؤولية التقصيرية والتمييزية للحكومة؛ قضية حاملي الشهادات والديبلومات التي تمت تسويتها بجميع القطاعات باستثناء الجماعات الترابية، حيث أن آخر تسوية استفاد منها حاملو شهادة الإجازة الى حدود 31/12/2010 في اتفاق دجنبر 2019 ،ليتم  اقصاء عن عمد ومع سبق الإصرار موظفين حاملين لنفس الشهادة ويتمتعون بنفس الحق ولهم نفس الوضعية الإدارية وتشملهم نفس النصوص القانونية، خاصة الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في1مارس 1963 بشأن النظام الأساسي للمتصرفين بوزارة الداخلية.

واوردت الرسالة كمثال آخر على السياسة الإقصائية التي نهجتها الحكومة اتجاه الشغيلة الجماعية؛ ملف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري الذي كانوا يصنفون ضمن هيئة المحررين قبل أن يتم تغيير إطارهم إلى مساعدين إداريين ظلما وعدوانا سنة 2010 ،وتتم مساواتهم ظلما مع زملائهم الذين استفادوا من حذف السلالم الدنيا، دون أن يشملهم أي اجراء مماثل في الترقية أو أن يحتفظوا بنفس الوضعية على الأقل.

و أضاف بن البودالي رئيس جمعية اتفوكت  في رسالته ان أهم تجليات هذا الإحتقار الذي تكرسه الحكومة منذ عقود تجاه موظفي الجماعات الترابية؛ عرقلة حوارها القطاعي، وممارسة سياسة التسويف والمماطلة، مما جعل العديد من الحقوق والمكتسبات تضيع على الشغيلة الجماعية، في حين نجد الحكومة تسعى إلى إنجاح الحوارات القطاعية الأخرى، وفي هذا الصدد قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإجراء حوار مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية يوم الأربعاء 20 شتنبر 2023.

واعتبر بن البودالي أنه رغم أن المغرب لا زال يمر من ”مأساة زلزال الحوز“ وما تقتضيه الفاجعة من مواساة  وتضامن  مع مع الضحايا والمصابين، فإن ذلك لا يمكن أن يعرقل المسيرة التنموية والإصلاحية التي تبناها المغرب، خاصة ما يتعلق بالجانب الإجتماعي الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والقضاء على الظلم والتمييز والتفاوت الطبقي بين أبناء الوطن الواحد.

وتدعو الرسالة  إلى التدخل الفوري والعمل على إنجاح الحوار القطاعي للجماعات الترابية المتعثر والفاشل بكل المقاييس وتسريع وتيرته، ورفع الظلم والإقصاء عن الشغيلة الجماعية ومعاملتها على قدم  المساواة مع موظفي القطاعات العمومية والشبه العمومية، خاصة وأن موظفي الجماعات الترابية لهم مردودية ملموسة.