خطر الكلاب يعود للواجهة بعد وفاة شخص في طنجة
هوية بريس-متابعات
عاد ملف خطورة الكلاب على سلامة المواطنين، إلى واجهة النقاش العمومي، عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة أحد مالكي الكلاب بمدينة طنجة.
وخلف الحادث، صدمة واسعة في أوساط الساكنة، لتتزايد مطالب الفاعلين المدنيين بضرورة تدخل عاجل، لا يقتصر فقط على حملات موسمية لجمع الكلاب، بل يعتمد مقاربة مستدامة تقوم على التعقيم والتلقيح والمراقبة المستمرة.
وفي سياق متصل، وجّه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، طالب فيه بتشديد الرقابة والتفعيل الصارم لمقتضيات القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وذلك في ظل التزايد الملحوظ لتربية بعض السلالات المصنفة “خطيرة” داخل المدارات الحضرية.
وأوضح الزعيم في مساءلته أن المدن المغربية باتت تشهد تحولات اجتماعية رافقها توسع في تربية الحيوانات الأليفة، إلا أن هذا الأمر أفرز إشكالات أمنية وصحية مقلقة، خاصة مع انتشار كلاب شرسة داخل أحياء ذات كثافة سكانية مرتفعة، مما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين، ولاسيما الأطفال والمسنين.
وأشار البرلماني إلى أن النص القانوني الحالي يمنع بوضوح تملك أو تربية الأصناف التي تتسم بالشراسة وتشكل خطراً على الإنسان، ويفرض التزامات صارمة تتعلق بالتصريح والتلقيح، غير أن الواقع الميداني يكشف عن استمرار تربية هذه الأنواع في غياب تام لاحترام الضوابط القانونية، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، ضعفاً في آليات المراقبة والزجر المعمول بها حالياً.
واستحضر النائب البرلماني حوادث اعتداء سجلت مؤخراً، كان آخرها بمدينة طنجة، كدليل على خطورة الظاهرة في ظل غياب التأطير الفعلي.
وفي هذا الصدد، استفسر الزعيم وزير الداخلية عن التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفعيل مقتضيات القانون 56.12 بشكل أكثر صرامة، وسبل تعزيز الرصد الميداني للحد من انتشار الكلاب الخطرة داخل الفضاءات العامة والأحياء السكنية، بما يضمن صون الأمن العام وسلامة المواطنين.
