فيضانات الغرب.. دعم عاجل لحماية القطيع الوطني

هوية بريس – متابعات

تتواصل عمليات توزيع الأعلاف المجانية بأقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم، في إطار تدخل ميداني يهدف إلى دعم مربي الماشية والفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة، وحماية القطيع الوطني من تداعيات السيول التي طالت الضيعات والمراعي بعدة دواوير بجهة الغرب.

وتندرج هذه العملية ضمن تعبئة تشرف عليها المصالح المختصة بتنسيق مع السلطات المحلية، من أجل التخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع الحيواني وضمان استمرارية السلسلة الإنتاجية بالمنطقة.

خطوة لدعم القطيع الوطني وتخفيف الخسائر

في هذا السياق، أكد مصطفى أيت بلا، رئيس مصلحة الإنتاج الحيواني بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، أنه جرى توفير كميات من الشعير المخصص للأغنام، إلى جانب علف مركب موجّه للأبقار، لفائدة المتضررين بالمناطق التي اجتاحتها الفيضانات.

وأوضح أن العملية تعتمد لوائح اسمية دقيقة تتضمن أسماء المستفيدين، وأرقام بطاقاتهم الوطنية، وعدد رؤوس الماشية التي يتوفرون عليها، بما يضمن توزيعًا عادلًا وشفافًا تحت إشراف السلطات المحلية.

تنظيم التوزيع داخل مراكز الإيواء

وبخصوص مراكز الإيواء التي تستقبل أعدادًا مهمة من قطعان الأغنام والأبقار، خاصة على مستوى دوار الهماميس الواقع بين القنيطرة وسيدي يحيى الغرب، يتم إحصاء المعنيين وتحديد عدد رؤوس ماشيتهم قبل الشروع في التوزيع، قصد ضبط الكميات وفق الحاجيات الفعلية لكل مربٍ.

ويستفيد الفلاحون من هذا الدعم لمدة زمنية محددة، قابلة للتمديد بحسب تطور الوضع الميداني واستمرار تأثيرات الفيضانات، في أفق تمكين أكبر عدد من المتضررين من الاستفادة، والحفاظ على استقرار الإنتاج الحيواني بالجهة.

تدخل خاص بالدواوير المعزولة

أما في ما يتعلق بالدواوير التي ما تزال معزولة بمياه الفيضان، فأشار المسؤول ذاته إلى أن توزيع الشعير يتم عبر الشاحنات وجرارات الفلاحين، كما تُستعمل زوارق فرق التدخل عند الضرورة، في تنسيق وثيق مع السلطات المحلية التي تتولى تحديد مواقع التوزيع وضبط حاجيات السكان وحصر لوائح المستفيدين.

وشدد أيت بلا على أن المقاربة المعتمدة لا تقتصر على التدخل الاستعجالي، بل تشمل التحضير لمرحلة ما بعد انحسار المياه، عبر آليات مواكبة إضافية تهدف إلى تمكين الفلاحين من استعادة نشاطهم في أقرب الآجال.

خبرة سابقة تعزز الجاهزية

وفي هذا الإطار، أبرز المسؤول أن تجربة فيضانات سنة 2010 بمنطقة الغرب وفرت رصيدًا من الخبرة العملية لدى مختلف المتدخلين، ما يتيح استباق الحاجيات المرتبطة بمرحلة التعافي وإعادة إحياء النشاط الفلاحي تدريجيًا.

ويُرتقب أن تساهم هذه الإجراءات في الحد من تداعيات الكارثة الطبيعية على القطيع الوطني، وضمان قدر من الاستقرار داخل المنظومة الفلاحية بالمنطقة، في انتظار انجلاء آثار الفيضانات بشكل كامل.