رئاسة جامعة محمد الخامس تدخل على خط صراعات داخل كلية سلا

هوية بريس-متابعة

أوضحت رئاسة جامعة محمد الخامس، أن العميد بالنيابة سعى منذ توليه المسؤولية إلى ضبط المساطر وتطبيق القانون؛ وذلك حسب القوانين المنصوص عليها في المادة 11 من القانون، فأقام الهياكل والمؤسسات التي توقفت في عهد الإدارة السابقة.

وأضاف المصدر ذاته في بيان توضيحي أن الأمر يتعلق بقلة قليلة ومن له مصلحة، وتارة أخرى بالظهور بالحكمة، مشيرا إلى أن سلطة العميد بالنيابة ليست منقوصة، لا في النصوص القانونية ولا في الواقع.

وردا على ما أثير بخصوص التسيير العمودي والأجهزة المعينة والمنتخبة، والأحكام القضائية والاستفسارات، أوضح البيان أن العميد بالنيابة وفد على الكلية في مهمة مؤقتة لتدبير شؤونها، وهي لا تتوفر على أجهزة بسبب خلافات معروضة على القضاء.

واستحضر المصدر نفسه دعوة شعبتي القانون العام والخاص إلى اجتماع ممن ليست لهم الصفة حينها، بدعوى اكتسابهم لحكم قضائي في ذلك، في حين أن مجالس الشعب الشرعية قائمة ومنسقيها مسمون ويجتمعون، فلم ير لإدارة الكلية في طلب هذا الاجتماع، ما يخالف أحكام المادة 21 من القانون 01.00 المنظمة لاختصاص رئيس المؤسسة، حيث سعت “القلة القليلة” إلى عدة وسائل تسيء للمؤسسة، وتعصف بوحدتها، في ظل اختلاف مع أطراف أخرى، عوض اللجوء إلى حلول تنهي هذه الصراعات الثانوية التي لا تخدم المصلحة العامة.

وأمام هذا الوضع، لم يبق لإدارة الكلية، يورد البلاغ، إلا استعمال المساطر المنظمة والثابتة إداريا، كالاستفسار حول ما يلاحظ من سلوك يمس المرفق العمومي ممن مفروض فيه السهر على حسن سيره، وفق صياغة البيان التوضيحي.

كما عبر جل الأساتذة والإداريين بالكلية عن أسفهم الشديد لما آلت إليه الأوضاع بمؤسستهم، وعن استنكارهم لأفعال البعض، التي لا تخدم إلا مصلحتهم الخاصة لا غير، معتبرين أن المساس بسمعة الكلية هو مساس بسمعتهم كأساتذة وإداريين وتقنين، على حد التعبير الوارد في الوثيقة.