قال رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، الأحد، إنه سيتم توقيع اتفاقية عدم اعتداء بين دول عربية وإسرائيل، كخطوة تالية لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن خطتها للسلام بمنطقة الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”.
وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تحتل أراضٍ عربية منذ عام 1967.
وقال آل ثاني، في تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”: “الخطوة التالية بعد إعلان صفقة القرن ستكون اتفاقية عدم اعتداء بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن، وربما المغرب”. ولم يوضح بن جاسم مصدر معلوماته، لكن هناك حديث متداول بهذا الخصوص في الفترة الأخيرة على وسائل إعلام عبرية وعالمية.
ويتكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 6 دول هي: السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، الكويت وسلطنة عمان.
وأضاف أنه “ليس ضد السلام العادل، وما سيترتب عليه من توقيع (اتفاقية) عدم اعتداء بعد الوصول إلى نتائج واضحة في عملية السلام”.
وتابع آل ثاني أن دولًا عربية (لم يسمها) وعدت واشنطن بأنها ستتخذ موقفًا إيجابيًا من “الصفقة”، لكنها لم تفعل، حيث “لم تستطع بسبب الإعلام”.
وأردف أنه “شبه متأكد” من أن هذه الدول تريد بتلك الوعود التقرب من أمريكا، وهي تعلم بأن “الصفقة ستُعطل من قبل الأغلبية في الجامعة العربية”.
وبالإجماع، رفضت جامعة الدول العربية خطة ترامب، لكونها “لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام”.
ورأى آل ثاني أن تلك الدول العربية “تستخدم سياسة قصيرة الأمد ومكشوفة للجانب الأمريكي، إذ تظهر كما تريد واشنطن، وتتنصل كما تتوهم من أعباء معارضة الصفقة أو رفضها وتحميلها للدول الرافضة”.
وزاد بأن “الأمريكيين والإسرائيليين بحاجة لما سيترتب على إعلان الصفقة من زخم انتخابي مفيد لـدونالد ترمب وبنيامين نتنياهو”، وهذا “قد يضيف لكليهما انتصارًا خارجيًا من شأنه تعزيز فرص الفوز في الانتخابات المنتظرة”.
ويخوض نتنياهو وحزبه “الليكود” (يمين)، مطلع مارس المقبل، انتخابات برلمانية مبكرة، هي الثالثة في إسرائيل خلال أقل من عام، في ظل الفشل في تأليف حكومة تنال ثقة الكنيست (البرلمان). فيما يخوض الجمهوري ترامب انتخابات رئاسية، في نوفمبر المقبل، على أمل الفوز بولاية ثانية.
ومستنكرًا، قال آل ثاني إن الجانب العربي يتبع “سياسة قائمة على التكتيك قصير المدى، فيما يضع الجانب الإسرائيلي سياساته على أسس استراتيجية طويلة المدى”.
وتساءل: “ألا يمكن للدول العربية أن تتبنى سياسة وتكتيكا فعليا مدروسا تستفيد منه باستغلال حاجة إسرائيل وأمريكا لما يريدان أن تحققه الصفقة، بدلاً من أن نكون مجرد أدوات يستخدمها غيرنا لتحقيق مآربهم؟”، وفق ما جاء في وكالة “الأناضول”.
