زلزال الحوز وصندوق الكوارث.. الحكومة تُقدم توضيحات مهمة

هوية بريس – متابعات

قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، توضيحات حول أسباب عدم تفعيل صندوق الكوارث في تدبير آثار الزلزال، الذي ضرب عددا من أقاليم المملكة، وذلك من خلال تدبير هذه الفاجعة وفقا للاعتمادات المالية التي تخصص لهذا الصندوق سنويا.

وأوضح بايتاس، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحفية التي عقبت أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس 21 شتنبر، أن هذه الفاجعة كانت جد كبيرة، وأن لها تداعيات كبيرة على المناطق المتضررة.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على أن التوجيهات التي أعطاها جلالة الملك محمد السادس، تنص على جعل الزلزال الذي وقع بإقليم الحوز فرصة للإقلاع بهذه المناطق، وعدم التعامل معه ككارثة طبيعية وحسب.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الميزانية المخصصة لتدبير هذه الفاجعة، والتي تقدر بـ120 مليار درهم، ستغطي مشاريع السكن وتعويضات الساكنة المتضررة، فيما سيتم تخصيص ما تبقى من هذه الميزانية للمشاريع التنموية للمنطقة.

وسيتم، بحسب المصدر ذاته، تخصيص 22 مليار درهم للجانب المتعلق بالإسكان ولتعويضات العائلات المتضررة، فيما سيتم تخصيص الـ98 مليار الدرهم للمشاريع التنموية.

ويشار أنه خصص لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز ميزانية إجمالية تقدر ب120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي جلالة الملك الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.

ويضم هذا البرنامج، الذي تم إعداده حسب مقاربة التقائية، وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، مشاريع تهدف من جهة، إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 شتنبر، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

ويتمحور حول أربعة مكونات أساسية:

1 إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية؛

2- فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية،

3- تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال؛

4- تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.

كما يتضمن البرنامج، وكما أمر بذلك جلالة الملك، إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.