شبهة الخيانة الزوجية تضع ضابطة شرطة خلف القضبان
هوية بريس- متابعة
قررت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بفاس متابعة ضابطة شرطة في حالة اعتقال وإيداعها السجن المحلي بوركايز، على خلفية بحث قضائي يهم شبهة خيانة زوجية وقعت أطوارها بمنتجع حامة مولاي يعقوب، مع الإفراج عن الشخص الثاني الموقوف في نفس الملف.
وتفيد معطيات تداولتها تقارير إعلامية أن القضية انطلقت إثر شكاية تقدم بها زوج المعنية بالأمر، وهي ضابطة شرطة تعمل بمدينة الدار البيضاء، أشار فيها إلى شكوك بخصوص سلوك زوجته وترددها المتكرر على منطقة مولاي يعقوب، ما دفعه إلى تتبع تحركاتها وإبلاغ المصالح المختصة.
وقد باشرت هذه الأخيرة أبحاثاً ميدانية انتهت بتحديد مكان تواجد المعنية بالأمر رفقة شخص آخر داخل منزل معد للكراء بالمنتجع، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي وتقوم بتوقيفهما واقتيادهما إلى مقرها لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة بفاس.
وأكدت ذات المصادر بعد انتهاء البحث التمهيدي، تقرر إيداع ضابطة الشرطة السجن المحلي بوركايز في حالة اعتقال، فيما تم الإفراج عن الشخص الآخر، على أن تتواصل التحقيقات القضائية للكشف عن باقي الملابسات المرتبطة بالملف.
