شركات النقل عبر التطبيقات… وزارة الداخلية توضِّح
هوية بريس-متابعة
أوضح خالد العتابي، مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، أن أغلب الشركات التي تنشط في مجال تقديم خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية تعتمد أساسا على سائقين غير مهنيين وعلى مَركبات ووسائل نقل خاصة ولا تتوفر على إذن أو ترخيص بمزاولة أنشطة نقل الأشخاص أو الوساطة في مجال النقل.
ويطرح نشاط شركات النقل عبر التطبيقات الذكية بالنسبة لوزارة الداخلية جملة من التساؤلات، تهم طبيعة العلاقة بين هذه الشركات وسائقي السيارات والزبائن، ومدى احترامها لحقوق المستعملين، في حال وقوع حادثة سير، أو اعتداء السائق على الزبون، مثلا، ومدى احترامها لشروط سلامة الأشخاص والممتلكات، ومدى احترام المنافسة الشريفة مع باقي مقدمي خدمة النقل العمومي في المملكة.
وقال مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، خلال يوم دراسة نظمته رئاسة النيابة العامة حول الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، إن النشاط الذي تمارسه شركات النقل عبر التطبيقات، سواء في المغرب أو في باقي البلدان، يطرح إشكاليات ذات أبعاد قانونية وحقوقية واقتصادية واجتماعية.
ولفتَ إلى أن الأصل، كما هو معمول به في مختلف البلدان، أن تخضع خدمات النقل لنظام الترخيص المُسبق من طرف السلطات، سواء بالنسبة للمركبات أو السائقين، وشركات الوسطاء بين الزبائن والناقلين، للتأكد من توفُّر الشروط والمعايير المطوبة فيها، بما يمكّن من تتبع مدى التزامها بشروط السلامة، وحماية حقوق الزبائن والسائقين العاملين معها.
