عبد النباوي: دور المحامي محوري في كل مخططات التنمية
هوية بريس-متابعة
قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن دور المحامي يبقى محوريا في كل مخططات التنمية، باعتباره شريكا أساسيا للسلطة القضائية في تصريف العدالة، ولما يحركه من مساطر وإجراءات قضائية.
وأضاف عبد النباوي، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، في أشغال ندوة نظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين في مراكش، أمس الجمعة (5 ماي)، أن ربح تحدي خلق بيئة سليمة للاستثمار يستدعي تضافر جهود المحاماة والقضاء وباقي المتدخلين، وأن الرهان كبير والإشكالات والصعوبات كثيرة ومعقدة.
وتابع عبد النباوي في هذه الندوة التي حملت شعار “القانون والمحامي دعامة للاستثمار”، أن المحامي مدعو إلى مساعدة القضاء على إيجاد الحلول المناسبة لفض المنازعات التجارية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لاسيما في قضايا مرتبطة بالصعوبات التي تواجهها المقاولة، حيث يجب الحرص على المساهمة الفعالة في اختيار حلول كفيلة بالحفاظ على نشاط المقاولة وعلى مناصب الشغل وحماية حقوق الدائنين وعلى تشجيع الاستثمار، مضيفا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أيضا اعتماد ترسانة من القوانين الحديثة والمهيكلة والهادفة إلى تطوير منظومة الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولة الوطنية.
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكد أن هذا الحدث العلمي الهام يعد فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر والخروج بخلاصات وتوصيات من شأنها تقديم أجوبة وحلول لبعض الإشكالات الراهنة في مجال الاستثمار.
وأشار إلى أن الاستثمار أصبح اليوم من العلامات الفارقة في قدرات الدولة، وفق ما أكده تقرير البنك الدولي حول مناخ الاستثمار الذي يصنف الدول سنويا حسب مستوى استجابتها لمتطلبات الاستثمار، من حيث القوانين والإجراءات والمساطر والمؤسسات والبنيات التحتية.
وتتناول هذه الندوة، مواضيع مثل دور المحامي والقضاء في ضمان الأمن القانوني للاستثمارات ومستجدات الاستثمار، وحل النزاعات التجارية والوسائل البديلة لفض النزاعات، والإطار القانوني للاستثمارات على المستوى الوطني والدولي والتحفيزات المالية والقانونية للاستثمارات والمغرب قاطرة للاستثمارات في إفريقيا.
