عصابة خطيرة تنصب على ضحاياها باسم القصر

هوية بريس-متابعة

عصابة خطيرة تنصب على ضحاياها باسم القصر

أشر صالح التزاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، على شكاية توصل بها أول أمس (الثلاثاء)،

من قبل رجل أعمال، يتهم فيها مجموعة من الأشخاص بتكوين عصابة للنصب والاحتيال باسم القصر،

والابتزاز للسطو على أمواله وممارسة ضغوط عليه، لإرغامه على التراجع عن مطالبه في تطبيق القانون.

وحسب الشكاية تقول “الصباح”، أن المشتكي كشف تعرضه للنصب من قبل عصابة إجرامية يتزعمها شخص ينتحل صفة موظف بالقصر الملكي بالرباط،

مشيرا إلى أن وسيطا في بيع السيارات عرفه على المتهم الرئيسي، الذي أوهمه أنه صاحب سلطة ولديه معارف ونفوذ وعلاقات بمسؤولين كبار،

إذ تسلم منه 17 مليونا بعد أن ادعى أنه سيتوسط لحل مشكلته التي تخص ملفا مدنيا حول محل تجاري بعين الذئاب.

وأورد المشتكي أن تلقيه تحذيرات من أن الموظف السامي ليس سوى نصاب، جعله يحتاط منه.

ويمتنع عن أداء مطالبه المتسلسلة، الأمر الذي دفع المشتبه فيه الرئيسي إلى الكشف عن وجهه الإجرامي.

معطيات خطيرة

وفجر المشتكي في شكايته للوكيل العام للملك للبيضاء، معطيات خطيرة، حينما كشف تعرضه للابتزاز والضغوط من قبل الموظف الوهمي بالقصر بالملكي وشركائه في العصبة،

سواء من خلال تلفيق تهم للضحية بناء من على مسطرة مرجعية بالاستعانة بأمنيين تبين زيفها،

إذ تم اعتقاله من أجل تهمة الاتجار في المخدرات بتاريخ 8 يونيو 2022،

قبل تظهر براءته من قبل هيئة المحكمة التي أصدرت حكما عدد 8409 في ملف جنحي عاد رقم: 6223/2022، أو من خلاصالات متكررة تدعي

ذكر اسمه من قبل معتقلين يجري التحقيق معهم من قبل الفرقة الوطنية، لا لشيء سوى لاجل ابتزازه في مبالغ مالية،

وكذا للضغط عليه للتراجع عن مواصلة الاستنجاد برجال القضاء النزهاء.

وأوضح المشتكي، أن المحكمة قررت تبرئته بعدما تبين لها أنه لا علاقة له بملف الاتجار في المخدرات،

وأن أوصاف المتهم لا تنطبق عليه، كما أن المتهم الرئيسي أنكر معرفته بالضحية،

مشددا على أن الشخص الذي أشار إليه في المسطرة المعنية ليس سوى شاب عشريني.

وشدد المشتكي على أنه بعد مغادرته السجن اكتشف أن زوجته حضرت إلى البيت وقامت بولوج غرفة نومه

وتمكنت من استرجاع هاتفها الذي أخفاه في انتظار تسليمه للجهات القضائية،

ومسحت جميع الأرقام المضمنة فيه والتي تعود إلى مجموعة من الشخصيات النافذة والمشتكى به الرئيسي.

والتمس المشتكي من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، الأمر بتعميق البحث مع الموظف الوهمي بالقصر الملكي

وكذا الوسيط (العقل المدبر) الذي يمتلك مقهى، ومحامين وأمنيين اتهمهم بابتزازه للحصول على مبالغ مالية، والذين مازالوا يتربصون به باتصالات متكررة لتخويفه.

وطلب المشتكي من الوكيل العام للملك، إنصافه عبر تكليف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق

في الملـف هذه القضية من أجل ترتيب الآثار القانونية مع من يثبت التحقيق تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية الخطيرة.