غلاء بلا سقف: اللحم بـ120 درهم والسردين بـ50.. المواطن يحترق والحكومة تتفرج
غلاء بلا سقف: اللحم بـ120 درهم والسردين بـ50.. المواطن يحترق والحكومة تتفرج
هوية بريس – عابد عبد المنعم
تعيش الأسواق المغربية على وقع موجة غلاء غير مسبوقة مست عددا من المواد الاستهلاكية الأساسية، وأرهقت جيوب المواطنين إلى حدّ الاختناق. فالفلفل و”زعلوك” تجاوزا عتبة 15 درهما للكيلوغرام في عدد من المدن، والدجاج فاق 20 درهما، أما اللحوم الحمراء فلم يعد الحديث حولها مطروحا إذ تجاوزت هي الأخرى عتبة 120 درهما، فيما أصبح السردين “سمك الفقراء” شبه مفقود في بعض المناطق، وبلغ سعره في أخرى 50 درهما، في أرقام فلكية لم يألفها المستهلك المغربي من قبل.
هذا الارتفاع لا يقتصر على مواد بعينها، بل يعكس اختلالا عاما في منظومة الأسعار، حيث ارتفعت كلفة الخضر والفواكه واللحوم والأسماك، بالتوازي مع غلاء العقار والكراء والخدمات الأساسية. والنتيجة أن المواطن البسيط وذوي الدخل المحدود يجد نفسه أمام معادلة قاسية؛ دخل محدود يقابله تضخم متسارع يلتهم ما تبقى من قدرته الشرائية.
في خضم هذه الأوضاع، تتجه الأنظار إلى الحكومة ومؤسسات الرقابة، غير أن المساءلة تبدو باهتة، والتدخلات غير واضحة الأثر. فهل يتعلق الأمر باختلالات في سلاسل التوزيع؟ أم بغياب ضبط حقيقي للأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار؟ أم أن الأمر مزيج من عوامل داخلية وخارجية لم يُحسن تدبيرها؟ أسئلة يطرحها الشارع بإلحاح، في وقت يشعر فيه كثيرون أن آليات الحماية لا تواكب حجم الأزمة.
أما الأرقام الخضراء المخصصة لتلقي شكايات المستهلكين، فتوصف على نطاق واسع بأنها عديمة الجدوى، إذ نادرا ما يلمس المواطن أثرا مباشرا لتبليغاته. وفي ظل هذا الشعور بالعجز، يتنامى الإحساس بأن السوق تُترك لقانون العرض والطلب دون تدخل حازم يوازن بين حرية التجارة وحق المواطن في أسعار عادلة.
الأكثر تضررا هم أصحاب الدخل المحدود والأسر الهشة التي تكافح لتدبير نفقات الشهر. فحين يصبح القوت اليومي عبئا يوميا، تتراجع أولويات أخرى كالصحة والتعليم، ويتحول الغلاء إلى عامل ضغط اجتماعي حقيقي. إن مواجهة هذه الموجة لا تقتصر على إجراءات ظرفية، بل تستدعي رؤية شاملة لضبط الأسواق، وتشديد المراقبة، وضمان شفافية سلاسل الإنتاج والتوزيع، حتى لا يبقى المواطن وحده في مواجهة نار الأسعار.
