غياب الحكومة في جلسة بالبرلمان يثير استياء المعارضة

هوية بريس- متابعات

قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إن انعقاد الجلسة العامة في غياب الحكومة يطرح “إشكالاً دستورياً حقيقياً”، معتبراً أن هذا الغياب يُفرغ العمل البرلماني من مضمونه ويضرب في العمق مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وخلال مداخلة له في جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، شدد بوانو على أن البرلمان كمؤسسة دستورية لا يمكن أن يشتغل بشكل سليم إلا بتوفر “الأركان الأساسية” التي تؤطر الجلسات، موضحاً أن هذه الأركان تشمل حضور النواب بمختلف مكوناتهم، أغلبية ومعارضة، إلى جانب حضور الحكومة باعتبارها طرفاً محورياً في العملية التشريعية.

وأضاف المتحدث أن الدستور المغربي نصّ صراحة على مكانة المعارضة كجزء من المؤسسة البرلمانية، ما يعني أن توازن الجلسات يقتضي حضور جميع الأطراف المعنية، متسائلاً: “إلى أي حد يمكن اعتبار جلسة بدون حضور الحكومة جلسة دستورية؟”.

واستحضر بوانو قرار المحكمة الدستورية المتعلق بتفسير مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة ما يرتبط بالمادة 187، مبرزاً أن القرار ميّز بين حضور الحكومة في اجتماعات اللجان، حيث يُفهم منه طابع الاختيار، وبين حضورها في الجلسات العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مقترحات القوانين، والذي يكتسي أهمية دستورية أكبر.

وسجل أن المحكمة الدستورية أكدت، من خلال قراءتها للفصل 67 من الدستور وكذا مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، أن حضور أعضاء الحكومة يندرج ضمن تكريس مبدأ التعاون بين السلطتين، معتبراً أن “عدم الحضور يطرح تساؤلات حول مدى احترام هذا المبدأ”.

وانتقد بوانو ما وصفه بـ”تأويل النصوص خارج سياقها”، معتبراً أن الاكتفاء بالقول إن حضور الحكومة “اختياري” فيه تبسيط مخلّ، لأن البناء الدستوري العام يقوم على التفاعل والتكامل بين المؤسسات، وليس على الغياب أو القطيعة.

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن تغيّب الحكومة عن الجلسات العامة يحمل دلالات سياسية، قائلاً إن ذلك “يُفهم على أنه عدم إيلاء الأهمية الكافية للمؤسسة التشريعية”، بل وقد يُنظر إليه كنوع من “الاستهزاء بالعمل البرلماني”.

وختم بوانو مداخلته بالتأكيد على أن المطلوب هو احترام روح الدستور، وليس فقط التمسك بحرفية بعض المقتضيات، داعياً إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بما يضمن فعالية التشريع وجودة النقاش البرلماني، ويصون مكانة البرلمان كفضاء للنقاش العمومي المسؤول.