قانون فرنسي جديد يهدد ما بين 40 و50 ألف منصب شغل في مراكز النداء بالمغرب
هوية بريس- متابعة
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن قطاع مراكز النداء في المغرب قد يتأثر بالقانون الفرنسي الجديد الذي يفرض قيوداً على التسويق الهاتفي والاتصالات غير المرغوب فيها.
وأوضح الوزير أن هذا القانون قد يهدد ما بين 40 ألفاً و50 ألف منصب شغل، خاصة في المقاولات الصغرى والمتوسطة، نظراً لاعتماد جزء كبير من نشاط القطاع على السوق الفرنسية.
وأشار السكوري، في جواب كتابي على سؤال برلماني، إلى أن مراكز النداء تعد من القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، إذ توفر نحو 120 ألف منصب شغل مباشر، إضافة إلى حوالي 50 ألف منصب غير مباشر، كما تساهم بما بين 10 و12 مليار درهم سنوياً في الناتج الداخلي الخام.
وأكد أن الحكومة تعمل على إعداد خطة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، تقوم أساساً على تنويع الأسواق خارج فرنسا والتوجه نحو بلدان أوروبية وأفريقية أخرى، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة.
