قبيل يوم الاقتراع.. عادل بنحمزة يتهم رئيسي المجلس الإقليمي والبلدي للخميسات بمحاولة تمرير صفقات (وثائق)

هوية بريس- متابعة

اتهم عادل بنحمزة وكيل اللائحة التشريعية لحزب الإستقلال بالخميسات أولماس، رئيسي المجلس الإقليمي والمجلس البلدي لمدينة الخميسات، بتمرير صفقات بمبالغ طائلة قبيل انتخابات 8 شتنبر.

وعنون بنحمزة تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، بـ”فضائح صفقات آخر ساعة لكل من رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس البلدي بالخميسات”.

وقال بنحمزة، أنه بخصوص رئيس المجلس الإقليمي، فيلاحظ ساكنة مدينة الخميسات، أن كثيرا من أشغال التهيئة يعرفها شارع ابن سينا الذي انطلقت فيه الأشغال منذ سنة 2017 وكان من المفترض أن تنتهي بعد 12 شهرا كما و مثبت في يافطة المشروع، مشيرا إلى أن هذا الشارع “الذي استهلك 7 ملايير وروح طفلة بريئة، اجتمعت فيه كل أشكال سوء التسيير والتدبير وغياب الشفافية والمنافسة مع كثير من شبهات الفساد”.

وشدد بنحمزة أن كثير من الأشغال التي تتم اليوم في المدارات التي توجد في شارع ابن سينا ستفتح صفقتها يومه الإثنين 6 شتنبر 2021 بقيمة تناهز مليار سنتيم، أي قبل يوم واحد من اقتراع 8 شتنبر 2021، ليتساءل قائلا “كيف يتم اعتماد هذا المبلغ الضخم في 6 مدارات؟ وكيف أن جزءا من الأشغال التي يتم إنجازها فعليا اليوم، تتم قبل فتح الأظرفة؟ عن أي منافسة نتحدث…”.

وكشف القيادي بحزب الإستقلال أن الصفقة المعنية والتي تحمل رقم 11 BCP/2021 وتشمل 6 مدارات في شارع ابن سينا والتي تخص تهيئتها بالاضافة إلى الفضاءات العامة للشارع، تم تعديلها في الموقع الالكتروني الخاص بالصفقات العمومية ثلاث مرات.

وأوضح أنه تم تعديل الصفقة المرة الأولى، حيث تم تغيير مبلغ الضمان بتاريخ 23 غشت 2021، معتبرا أن هذا التعديل “غير قانوني لأنه لم يحترم أجل 21 يوم الذي يفرضه القانون بخصوص أي تعديل والذي يجب أن يسبق تاريخ فتح الأظرفة”.

ثم في المرة الثانية، حسب ذات المصدر، عندما تم تعديل “le reglement de consultation” بتاريخ 25 غشت 2021، حيث اعتبر أن هذا التعديل لم يحترم أجل 21 يوما الذي يفرضه القانون بخصوص أي تعديل والذي يجب أن يسبق تاريخ فتح الأظرفة.

وتابع قائلا “المرة الثالثة: تعديل دفتر التحملات بتاريخ 31 غشت 2021، وهو أيضا لم يحترم أجل 21 يوما الذي يفرضه القانون بخصوص أي تعديل والذي يجب أن يسبق تاريخ فتح الأظرفة”.

واعتبر بنحمزة أن هذه التعديلات “توضح حجم الارتباك الذي يحيط بتدبير هذه الصفقة، وإن كنا متأكدين بأنها لن تكتمل بسبب الخروقات القانونية المؤكدة التي تعرفها، فإنها تطرح علامات استفهام عريضة سواء من جهة الحكامة والتدبير الذي طبع تسيير المجلس الإقليمي منذ 2015 حيث سجل إلغاء قرابة 5 صفقات، تثير التساؤل عن أسبابها الحقيقية”.

وتساءل بنحمزة قائلا “فإذا كان رئيس المجلس الإقليمي فشل في ضبط الإطار القانوني للصفقات وفشل في إنجاز تهيئة بسيطة لشارع في مدينة الخميسات استمرت فيه الأشغال لولاية كاملة، فكم من الوقت يحتاج لتهيئة الإقليم ككل؟ إضافة إلى ذلك كيف يمكن تفسير إطلاق أشغال استكمال تهيئة الشارع ونحن في عز الحملة الانتخابية؟ أين هي مبادئ المنافسة الشريفة؟ وأين هي الأخلاقيات السياسية، باختصار شديد هذا النلف يستدعي التدخل العاجل للمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية، وذلك لافتحاص شامل لكل صفقات شارع ابن سينا وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة”.

وتابع المتحدث “أما بخصوص رئيس المجلس البلدي للخميسات، والذي رفض منح تسجيلات تدخلات الفريق الاستقلالي في دورات المجلس حتى لا يطلع ساكنة المدينة على فضائح التسيير بين 2015 و 2021 وذلك ضدا في النظام الداخلي للمجلس، فإنه أطلق يوم 28 يوليوز 2021 على موقع الصفقات العمومية، صفقة مبرمة عن طريق طلب العروض مفتوح تحت رقم 05/ ق / م ش ا ق/ م م ج/ 2021، يتعلق بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي قصد استغلال المسبح البلدي بمدينة الخميسات لمدة عشر سنوات، وقد حدد يوم 25 غشت 2021 كتاريخ لفتح الأظرفة، وقد حدد انطلاق طلب العروض للاستغلال السنوي في مبلغ 20 مليون سنتيم”.

ولفت بنحمزة إلى أن هذه الصفقة “الفضيحة” تستدعي ملاحظات، أولها أن المسبح البلدي “ليس ملكا عاما جماعيا فهو ضمن أملاك الدولة وبالتالي لا حق لرئيس المجلس البلدي في التصرف فيه واطلاق صفقات تتعلق باستغلاله، علما أن هذا العقار وعقارات أخرى مثل منتزه 3 مارس، دار الزربية، غابة المقاومة، السوق الأسبوعي، الملعب الأولمبي للتنس وملعب 20 غشت، كان من المفروض في المجلس البلدي أن يسوي وضعيتها العقارية سواء بالشراء أو الكراء، لكن ذلك لم يتحقق كعلامة من علامات فشل الأغلبية المسيرة للمجلس، وهو ما حرم ساكنة المدينة من مرافق مهمة”.

ووصف بنحمزة الوضع قائلا “أي انحدار أخلاقي وسياسي يفسر كيف أن الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي وبصفة خاصة رئيس المجلس، يقبل تعطيل مرفق المسبح البلدي لمدة 6 سنوات وحرمان شباب وأطفال وأسر المدينة من فضاء يلجأون إليه في عز الحر الذي يعرفه صيف المدينة كل سنة، ثم في نهاية ولايته يطلق طلب عروض يهم استغلال المسبح البلدي لمدة 10 سنوات المقبلة…!”.

وتابع “كيف يمكن تفسير اطلاق صفقة بهذه الأهمية في نهاية الولاية بحيث يصادف تاريخ فتح الأظرفة آخر أجل لوضح الترشيحات…!”

وشدد على أن هذه الصفقة تقوم ورائها أهداف أخرى من غير مصلحة المدينة، لأنه من غير الممكن أن يتم اكتشاف مصلحة الساكنة في الشهر الأخير من الولاية، حسب تعبيره.

وختم قائلا “هذه صفقة باطلة وما بني على باطل فهو باطل. هذه عينة فقط من سوء التسيير الذي تعرفها أهم المؤسسات المنتخبة بدائرة الخميسات أولماس”.