قرار جديد.. إعفاء أراضي الجموع البورية من رسوم التحفيظ
هوية بريس-متابعات
أصدر المحافظ العام مذكرة دورية موجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، يدعوهم من خلالها إلى تفعيل مقتضيات مرسوم جديد يقضي بإعفاء فئة محددة من الأراضي الفلاحية من وجيبات المحافظة العقارية، في خطوة يُنتظر أن تساهم في تسريع وتيرة تمليك أراضي الجموع لفائدة ذوي الحقوق.
ويهم هذا الإجراء، وفق المذكرة الصادرة في أبريل 2026، الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية، والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات. ويأتي ذلك تنزيلاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.25.1141، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7496 بتاريخ 2 أبريل 2026، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بمساطر التحفيظ العقاري.
وأوضحت المذكرة أن الإعفاء يشمل كافة الإجراءات المرتبطة بالتحفيظ العقاري، سواء تعلق الأمر بمسطرة التحفيظ أو بعمليات التقييد في السجلات العقارية، وذلك إلى غاية تأسيس الرسوم العقارية النهائية في أسماء المستفيدين. ويُعد هذا التوضيح مهما، بالنظر إلى الإشكالات التي كانت تطرح سابقاً بشأن نطاق الإعفاء وحدوده.
ويستند هذا التدبير إلى الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية، وخاصة القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على هذه الجماعات وتدبير أملاكها، إلى جانب المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 الصادر سنة 2020، الذي يحدد مساطر التقسيم والتمليك.
في المقابل، شددت المذكرة على أن الإعفاء يظل محصوراً في المرحلة السابقة لتأسيس الرسم العقاري، حيث تبقى العمليات اللاحقة—مثل التفويت أو الرهن أو أي تقييدات جديدة—خاضعة لواجبات المحافظة العقارية وفق القواعد العامة المعمول بها.
وختم المحافظ العام مذكرته بدعوة المحافظين إلى الحرص على التطبيق السليم لهذه المقتضيات، مع رفع أي صعوبات أو إشكالات عملية قد تعترض تنزيلها ميدانياً، بما يضمن توحيد الممارسة وتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الإصلاح.
