قس إسباني اغتصب “مدمنات” مغربيات

هوية بريس-متابعات

تتواصل بمحكمة مالقة، جنوب إسبانيا، فصول واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الأوساط الكنسية الإسبانية، حيث يمثل القس فرانسيسكو خافيير رويز ديل بورتال، المعروف إعلاميا باسم “الأب فران”، أمام القضاء بتهم تتعلق بتخدير والاعتداء جنسيا على أربع نساء، من بينهن مدمنات مخدرات مغربيات كن يعشن أوضاعا اجتماعية هشة.

وحسب جريدة الصباح، خلال جلسة جديدة من المحاكمة، أدلى النائب الأسقفي لمليلية المحتلة، إدواردو ريسا، بشهادة أثارت اهتمام وسائل الإعلام الإسبانية، بعدما اعترف أمام هيئة المحكمة بأنه لم يصدق في البداية الاتهامات التي بدأت تتداول بشأن القس المتهم، رغم المعلومات التي وصلته آنذاك من محيطه الكنسي والشخصي.

وأوضح المسؤول الكنسي أن أولى الشكوك حول سلوك القس ظهرت بعد أن نقل إليه أحد رجال الدين الذين اشتغلوا معه سابقا معطيات تلقاها من الشريكة السابقة للمتهم. ووفقا للشهادة المقدمة أمام المحكمة، أكدت هذه الأخيرة أنها اطلعت على تسجيلات ومقاطع مصورة وصفت بأنها “محرجة” وتتعلق بالقس المتابع.

وأضاف المسؤول الكنسي أن المرأة أخبرته بأنها حذفت تلك التسجيلات بنفسها، وهو ما دفعه آنذاك إلى التشكيك في صحة روايتها وعدم التعامل مع الاتهامات بالجدية الكافية، معتبرا أن غياب الأدلة المادية المباشرة جعل القضية تبدو بالنسبة إليه غير واضحة.

كما كشف أنه فكر، في مرحلة معينة، في إبلاغ السلطات الأمنية بالمعطيات التي توصل بها، بل درس إمكانية التوجه إلى مقر الشرطة الوطنية الإسبانية، غير أن الشريكة السابقة للقس رفضت تقديم شكوى رسمية، مبررة موقفها بخوفها من التداعيات النفسية التي قد تترتب على ذلك بالنسبة إلى المتهم.

وتتمحور القضية حول اتهامات خطيرة وجهتها أربع نساء إلى القس الإسباني، إذ تؤكد النيابة العامة أن المتهم استغل هشاشة الضحايا وأوضاعهن الاجتماعية والنفسية الصعبة، وزودهن بمواد مخدرة لإضعاف قدرتهن على المقاومة أو التسبب في فقدانهن الوعي، قبل أن ينفذ اعتداءات جنسية عليهن.

وتشير معطيات الملف إلى أن بعض الوقائع لم تقتصر على الاعتداءات الجنسية، بل تضمنت أيضا تصوير الضحايا في أوضاع حميمية دون علمهن أو موافقتهن، ما دفع الادعاء العام إلى إضافة تهم تتعلق بانتهاك الخصوصية وكشف الأسرار، إلى جانب تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وأفادت معطيات المحاكمة بأن ظهور مواد سمعية بصرية خلال مراحل التحقيق شكل نقطة تحول حاسمة في القضية، حيث ساهمت تلك الأدلة في توسيع دائرة البحث، واستدعت المحكمة للاستماع إلى شهادات رجال دين آخرين، ركزت أساسا على كيفية وصول الشبهات الأولى إلى المؤسسة الكنسية.

وفي الوقت الذي يواصل فيه القس المتهم نفي التهم المنسوبة إليه، تطالب النيابة العامة الإسبانية بإنزال عقوبة تصل إلى 72 سنة سجنا في حقه.