قضية الصحراء المغربية.. قرار جديد من الجمعية العامة للأمم المتحدة

هوية بريس – متابعات

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتو، قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007. ويتعلق الأمر بالقرار ذاته الذي اعتمدته اللجنة الرابعة الشهر الماضي.

ويدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اتخذها مجلس الأمن منذ سنة 2007.

وهكذا، يدعم القرار المسار السياسي القائم على 19 قرارا لمجلس الأمن منذ سنة 2007، بهدف التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفي ما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي” لهذا النزاع الإقليمي.

كما أن هذا القرار لم يتضمن، وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

فضلا عن ذلك، يفضح هذا القرار أكاذيب الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”، واصفا قضية الصحراء المغربية بأنها “نزاع” إقليمي بين المغرب والجزائر وليس إطلاقا قضية “إنهاء الاستعمار” المزعومة.

ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار، أيضا، بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.

وهكذا، تجدر الإشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في تقديم المغرب، في 11 أبريل 2007، بمبادرة الحكم الذاتي.