قيوح: “البراق” يحقق نمواً قوياً ويساهم في تمويل توسع الشبكة السككية

هوية بريس- عبد الصمد ايشن

أكد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن القطار فائق السرعة قطار البراق يحقق تطوراً ملحوظاً على المستوى المالي، مسجلاً ارتفاعاً كبيراً في مداخيله خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعزز توازن النموذج الاقتصادي للمشروع ويؤكد مساهمته في دعم الاستثمارات المستقبلية في قطاع النقل السككي بالمغرب.

وجاء ذلك في جواب كتابي وجهه الوزير إلى المستشار البرلماني خالد السطي، عضو مجلس المستشارين، حول الديمومة المالية للقطار فائق السرعة “البراق”.

وأوضح الوزير ضمن الجواب ذاته الذي توصلت هوية بريس بنظيره، أن هذا المشروع، الذي يعد أول قطار فائق السرعة في القارة الإفريقية والعالم العربي، يندرج ضمن المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقها المغرب لتطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز الربط بين الأقطاب الحضرية الكبرى، بما يساهم في تسهيل تنقل الأشخاص ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مداخيل قطار البراق شهدت نمواً لافتاً، حيث انتقلت من 407 ملايين درهم سنة 2019 إلى 780 مليون درهم سنة 2024، أي بزيادة بلغت 92 في المائة. وتمثل هذه الإيرادات حوالي 28 في المائة من رقم معاملات نشاط نقل المسافرين لدى المكتب الوطني للسكك الحديدية.

كما سجل الناتج الخام للاستغلال بدوره ارتفاعاً مهماً بنسبة 95 في المائة، منتقلاً من 995 مليون درهم سنة 2019 إلى حوالي 1.949 مليار درهم سنة 2024، وهو ما يعكس تحسن الأداء المالي للمشروع وقدرته على المساهمة في تغطية تكاليف الاستغلال وتمويل جزء من الاستثمارات المرتبطة بالبنيات التحتية.

وفي ما يتعلق بأسس النموذج الاقتصادي للمشروع، أبرز الوزير أنه يقوم على ثلاث دعامات رئيسية، أولها التحكم في التكاليف عبر الاعتماد على الكفاءات والخدمات الوطنية والمتعاقدين المحليين، بما يساهم في تقليص تكاليف الصيانة وتعزيز نقل الخبرات التقنية.

أما الدعامة الثانية فتتمثل في سياسة تعريفية مرنة تراعي القدرة الشرائية للمسافرين، وهو ما يساهم في رفع نسبة ملء القطارات وتحسين المردودية الاقتصادية للخدمة.

وتهم الدعامة الثالثة تعبئة التمويلات المستدامة من خلال تثمين الأثرين الاقتصادي والبيئي للمشروع، بما يسمح بالحصول على تمويلات بشروط تفضيلية من مؤسسات مالية وطنية ودولية، مع آجال سداد ملائمة.

وأكد الوزير أن هذا النموذج المتكامل يجعل من قطار البراق رافعة أساسية لتمويل توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة في المغرب، مشيراً إلى أن الدراسات المنجزة أظهرت جدوى الاستثمارات المنفذة والآثار الاقتصادية الإيجابية للمشروع على مستوى النسيج الاقتصادي المحلي والموارد الجبائية. مشددا على أن جميع مداخيل ومصاريف والتزامات القطار الفائق السرعة تدخل ضمن المعاملات المالية والضريبية لـ المكتب الوطني للسكك الحديدية، مؤكداً أن الوضعية الجبائية للمرفق سليمة ولا تشكل أي استثناء مقارنة بباقي أنشطة المكتب.