كان أولى بك السكوت أيها المفتي

هوية بريس – د.رشيد بنكيران

علل رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الشيخ عبد الله بن بيه مباركته لما قام به ولي أمره (حاكم الإمارات) أنه يحقق مصلحة للفلسطينيين: #تطبيع_الإمارات_مع_المحتل_الصهيوني_مقابل_تجميد_الاستيطان، وأن ولي أمره “هو وحده المقدر للمصلحة والمحقق للمناط فيما يتعلق بالحرب والسلم والعلاقات بين الأمم”.

ومع أن الكيان الصهيونى لم يعرف عنه وفاء بعهد من العهود طلية العقود التي مرت منذ بداية الصراع الفلسطيني مع المحتل، ومن يعول على ذمة الصهاينة فهو يعول على الوهم، فإن تقدير مصلحة الفلسطينيين أولى بها شرعا وأقدر عليها واقعا هم ولاة أمر الفلسطيينين.

فيا للعجب، فكيف لا يستشار أصحاب الأرض في أمر يخصهم ثم يزعم هذا المفتي أن ما قام به ولي أمره يعود إلى مصلحتهم، ثم هؤلاء الفلسطينون على اختلاف فصائلهم بما فيها منظمة فتح وعلى رأسها رئيس دولة فلسطين استنكر صنيع التطبيع الذي قامت به الإمارات مع دولة الاحتلال.

أيها المفتي: أنت من أكثر الناس علما بالقضية الفلسطينية أنها ذات بعدين؛ بعد يتعلق بحق الفلسطينين في أرضهم المغتصبة، وبعد ثان يتعلق بحق جميع المسلمين في أرضهم المقدسة والذي يتمثل في المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ، فكيف يصادر حقوق هؤلاء جميعا ويتصدر لها ولي أمرك سيء الذكر ويستقل وحده في تقدير مصلحة عامة تخص جميع المسلمين دون ولاة أمور المسلمين!؟

أيها المفتي: لو عللت موقف ولي أمرك أنه يعود لمصلحة الإمارات وحدها لما انتقدك المنتقدون بهذه الشدة، وسيبقى أمر على كل حال يخص الإمارات وإن كان التاريخ سيسجل عليها التخلي عن القضية الفلسطينية …
ولكن أن تضفي على خيانة قضية الأمة الصبغة الشرعية بدعوى تصرف ولي أمرك منوط بالمصلحة و هو الاقدر وحده على تقديرها وتلوك بمصطلحات شرعية من أجل تبريرها فهذه خيانة أعظم من الأولى.

أيها المفتي، وأنت الموقع عن رب العالمين والمخبر عن حكمه الشرعي:

ألم يكن من الواجب الشرعي أن لا يقدم ولي أمرك حتى يستشير ولاة أمور المسلمين في قضية تخص الإسلام والمسلمين!؟

أليس التصرف في حقوق الناس لا يجوز شرعا إلا بإذنهم، ومن لم يطلب الإذن فهو مغتصب حق الغير!؟

أغاب عليك ما علمه عامة المسلمين من أن انفراد رئيس دولة مسلمة بموقف مع الكيان الصهيوني فيما يخص القضية الفلسطينية يضعف الحق الفلسطيني والإسلامي في أرض فلسطين!؟

أليس مما قررته قواعد الشرع ومقاصده أن التفرد ضعف والاتحاد قوة، وأن مباركة ما يؤول الى الضعف شهادة بالباطل!؟

ألم يكن لك في السكوت سعة وأنت تعلم نوع السلم الذي ينشره ولي أمره في اليمن وفي ليبيا… أليست هذه قوادح كافية تجعلك تشك في ولي أمرك وتصرفاته ومدى تأهله لتقديره للمصلحة الشرعية !؟

وأخيرا أقول: إن لم تستطع الصدع بالحق كان أولى بك السكوت أيها المفتي.