لجنة عريضة إسقاط الساعة الإضافية تتهم السلطات بعرقلة جمع التوقيعات

هوية بريس-متابعات

شهد “اليوم الوطني للتوقيعات” الذي نظمته اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة العودة إلى الساعة القانونية غرينتش، يوم 3 ماي 2026، عددا من العراقيل والتضييقات بمناطق مختلفة من المملكة، وفق ما أكدته اللجنة في بيان لها، عبّرت فيه عن “قلق بالغ” إزاء ما اعتبرته مساسا بحق دستوري يكفله القانون للمواطنين.

وأفاد البيان أن الحملة، التي تهدف إلى جمع التوقيعات دعما لمطلب العودة إلى التوقيت القانوني، اصطدمت برفض عدد من التصريحات والإشعارات المتعلقة باستغلال الفضاءات العمومية، رغم طابعها السلمي والمنظم. كما سجلت اللجنة “باستغراب شديد” ما وصفته بتعرض وكيل العريضة ونائبه والمنسق الجهوي لجهة فاس مكناس لمنع وتضييق بمدينة مكناس أثناء تأطيرهم للحملة، معتبرة أن هذه الممارسات تتعارض مع مقتضيات الفصل 15 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتقديم العرائض.

واعتبرت اللجنة أن هذه العراقيل لا تنسجم مع روح الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور، ولا تساهم في تعزيز ثقة المواطنين في آليات المشاركة المدنية، مؤكدة في المقابل التزامها باحترام القانون والمؤسسات. كما أعلنت رفضها لما وصفته بـ”كل أشكال التضييق والمنع”، مطالبة السلطات العمومية بتيسير ممارسة المواطنين لحقهم في التوقيع، وضمان ظروف ملائمة لعمل المنسقين محليا وجهويا.
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة المواطنات والمواطنين إلى مواصلة الانخراط في الحملة والتوقيع على العريضة، معتبرة ذلك تعبيرا مدنيا حضاريا عن مطلب اجتماعي يمس الحياة اليومية للأسر المغربية، مؤكدة أن هذه العراقيل “لن تزيدها إلا إصرارا” على مواصلة مسارها القانوني والدستوري.