لفتيت يوضح منهجية توزيع المشاريع التنموية بجهة الرباط سلا القنيطرة (وثيقة)
هوية بريس-متابعات
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن توزيع الاستثمارات داخل جهة الرباط سلا القنيطرة يتم وفق معايير موضوعية تهدف إلى تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومستدامة، وترسيخ مبدأ الإنصاف المجالي بين مختلف أقاليم وعمالات الجهة.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي حول التفاوت في توزيع الاستثمارات داخل الجهة، أن مختلف الشركاء المؤسساتيين يحرصون على اعتماد مؤشرات دقيقة في توجيه الاستثمارات، من بينها مستوى التنمية المحلية، المعطيات الديمغرافية، المساحة الجغرافية، إضافة إلى الخصوصيات الترابية لكل إقليم أو عمالة.
وأضاف الوزير أن هذا التوجه يهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز جاذبية المجالات الترابية، من خلال تحسين البنيات التحتية وتشجيع الاستثمار المنتج، بما يساهم في تحقيق توازن تنموي داخل الجهة.
وأشار إلى أن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة يعتمد مقاربة تشاركية في إعداد وتنفيذ المشاريع التنموية، ترتكز على تحديد أولويات واضحة تراعي احتياجات كل منطقة، مع العمل في الوقت نفسه على إنجاز مشاريع ذات بعد جهوي لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أقاليم الجهة.
وفي هذا الإطار، أبرز لفتيت أن عددا من البرامج التنموية يجري تنفيذها بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، وتهدف أساسا إلى تحسين جودة حياة السكان وتقليص الفوارق المجالية وتعزيز فرص التنمية المستدامة.
ومن بين أبرز هذه البرامج برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، الذي يركز على تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالجماعات الترابية المعنية، عبر تمويل مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على الساكنة، خاصة في مجالات فك العزلة وبناء الطرق والمسالك والمنشآت الفنية، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والتعليم.
كما يشمل البرنامج دعم الإمكانات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية وتهيئة الظروف الملائمة لتنويع أنشطتها الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الطرقية، أوضح وزير الداخلية أن اختيار المشاريع يتم بناء على مجموعة من المؤشرات التقنية، من بينها أهمية المحاور الطرقية وحجم حركة السير وحالة الطرق والمنشآت الفنية، مع الحرص على تحقيق التوازن في توزيع الاستثمارات بين مختلف أقاليم الجهة.
كما تعتمد اتفاقيات الشراكة الخاصة ببرنامج التنمية الجهوية لتأهيل البنية التحتية الطرقية على عدد من الركائز الأساسية، من بينها تعزيز الربط الطرقي بين المدن والمراكز الحضرية والمناطق الصناعية لرفع جاذبية الاستثمار، إضافة إلى بناء وصيانة الطرق القروية، خاصة في المناطق الجبلية التي تعاني من العزلة وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأكد لفتيت أن توزيع هذه المشاريع يتم وفق تشخيصات ترابية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار عدد الساكنة المستفيدة وطبيعة العزلة التي تعاني منها المناطق القروية، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية وتعزيز التنمية المتوازنة داخل جهة الرباط سلا القنيطرة.
