لفتيت يَرد على مطالب التوظيف المباشر لعمال الإنعاش
هوية بريس- متابعة
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن طلب تسوية ملف حاملي الشهادات من عاملات وعمال الإنعاش الوطني “يشكل تعارضا صريحا مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة” لولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية.
جاء ذلك في جواب كتابي عن سؤال لخديجة حجوبي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أشارت فيه إلى عدم استفادة عاملات وعمال الإنعاش الوطني من تعويضات تتناسب وحجم المهام التي يقومون بها، والتصريح في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والتغطية الصحية والتعويضات العائلية، ومنحهم أية وضعية قانونية في إطار الوظيفة العمومية على الرغم من أن العديد منهم حاصلين على ديبلومات وشواهد جامعية”.
وأوضح لفتيت، في هذا السياق، أن عمال الإنعاش الوطني يعتبرون من الناحية القانونية في وضعية عمال أوراش مياومين يتقاضون أجورهم على أساس أيام العمل المنجزة، طبقا للحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي (SMAG) وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 606-22-2 الصادر بتاريخ 7 شتنبر 2022 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة. كما أنهم لا يعتبرون في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتها للترسيم بالوظيفة العمومية.
واستحضر الوزير، في هذا السياق، مناشير وزارية تقضي بمنع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو الجماعات المحلية؛ من بينها: “منشور الوزير الأول رقم 26/99 بتاريخ 5 أكتوبر 1999 الذي منع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية”، ثم “منشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 5.و.ع بتاريخ 28 ماي 2003 المتعلق بمنع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارة العمومية”.
وعليه، أضاف جواب وزارة الداخلية، “فإن باب الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية يبقى مفتوحا أمام هذه الفئة على غرار جميع المواطنين”.
في المقابل، أكد لفتيت أن هذه الفئة، إلى جانب التغطية الصحية، تستفيد من الحماية الاجتماعية المتمثلة في التعويض عن حوادث الشغل، على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية طبقا لمقتضيات قانون 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والمعدل للظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر بتاريخ 6 فبراير 1963 المتعلق بحوادث الشغل.
وذكر في الجواب ذاته بأن وزارة الداخلية عملت، بناء على القرارات الحكومية المتخذة في هذا الشأن، على تنفيذ زيادات متتالية في أجور عمال هذا القطاع بلغت 35 في المائة خلال المدة الممتدة ما بين سنة 2011 وسنة 2020، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الغلاف المالي المخصص لتغطية هذه الزيادات تم خصمه طيلة السنوات الماضية من الميزانية الإجمالية لهذا القطاع، دون أي دعم مالي من الميزانية العامة للدولة بهذا الخصوص.
كما تم إقرار، وفق وزير الداخلية، زيادة جديدة (10 في المائة) من طرف الحكومة خلال هذه السنة تم صرف اعتماداتها لفائدة عمال الإنعاش الوطني وفق الآجال المحددة بالمرسوم سالف الذكر.
واعتبر الوزير أن الإنعاش الوطني يُعد قطاعا حيويا نظرا للدور الذي يلعبه من خلال المساهمة في تحريك عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع ربوع المملكة الشريفة، بحيث يوفر فرصا للشغل للفئات الاجتماعية الضعيفة؛ وذلك بفتح العديد من الأوراش الموسمية، وإنجاز العديد من المشاريع التنموية ذات الطابع المحلي في مجالات مختلفة بهدف توفير دخل للمواطنين الذين يعانون من البطالة والهشاشة أو الفقر سواء بالعالمين القروي والحضري.
