لقجع يطمئن الأسر المستفيدة: الاحتفاظ بالدعم لمدة سنة بعد الولوج إلى سوق الشغل

هوية بريس-متابعات

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الدعم الاجتماعي المباشر بهدف إزالة العراقيل التي تحول دون اندماج المستفيدين في سوق الشغل، مؤكداً أن الإصلاح الجديد يروم تشجيع الأسر على الالتحاق بفرص العمل دون التخوف من فقدان الدعم المالي.

وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خُصصت لمناقشة مشروع القانون رقم 41.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر في قراءة ثانية، أن النقاش البرلماني أظهر وجود اختلالات مرتبطة بعلاقة المستفيدين من الدعم بسوق الشغل، حيث تتردد بعض الأسر في قبول فرص العمل أو التصريح بها قانونياً خشية فقدان الاستفادة من الدعم.

وأضاف المسؤول الحكومي أن التعديلات المقترحة تستهدف تعزيز فعالية هذا الورش الاجتماعي وضمان انسجامه مع أهداف الدولة في محاربة الهشاشة، مشدداً على أن الغاية الأساسية من الدعم الاجتماعي المباشر ليست استدامة الاستفادة منه، بل تمكين الأسر من تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والانتقال إلى مرحلة الاستقلال المالي.

وكشف لقجع أن الإصلاح الأول ينص على تمكين رب الأسرة المستفيد من الدعم من الاحتفاظ بحقوقه كاملة في الاستفادة منه لمدة قد تصل إلى سنة بعد حصوله على فرصة عمل، وفق الشروط والآجال التي سيحددها مرسوم تنظيمي، وذلك لتشجيع المستفيدين على الاندماج المهني دون التخوف من فقدان مصدر الدعم بشكل فوري.

أما الإجراء الثاني، فيهم الحالات التي يفقد فيها المستفيد عمله لأسباب طارئة، إذ سيتمكن من استرجاع الدعم الاجتماعي المباشر تلقائياً، دون الحاجة إلى إعادة مسطرة التسجيل أو انتظار الآجال القانونية المعمول بها حالياً.

وأكد لقجع أن هذه المراجعات تندرج في إطار تطوير آليات الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين الدعم العمومي وتحفيز الولوج إلى سوق الشغل، بما يضمن انتقال الأسر المستفيدة من وضعية الهشاشة إلى الاندماج الفعلي في الدورة الاقتصادية.