مجلس المستشارين.. المصادقة على مشروع قانون يخص حراس الأمن الخاص

هوية بريس- متابعة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 32.26 المتعلق بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، والذي يهدف إلى إخضاع حراس الأمن الخاص لمدة العمل العادية المطبقة على باقي فئات الأجراء.

وخلال مناقشة المشروع، برز خلاف حول الفترة الزمنية المخصصة لدخول مقتضياته حيز التنفيذ، حيث طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بتقليصها من سنة كاملة إلى ستة أشهر، فيما اقترحت الحكومة اعتماد مدة تسعة أشهر مراعاة للالتزامات المالية المرتبطة بالعقود والصفقات العمومية الجارية.

وفي ختام أشغال اللجنة، تم الاتفاق بالإجماع على اعتماد أجل تسعة أشهر لتفعيل المقتضيات الجديدة، مع المصادقة على المادة الثانية بصيغتها المعدلة، بينما أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن العقود الجديدة ستخضع مباشرة لأحكام القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

كما رفض الوزير تعديلاً تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يقضي باستثناء بعض فئات الحراس العاملين مع شركات الحراسة من نطاق تطبيق القانون، معتبراً أن هذا المقترح قد يخلق فراغاً قانونياً يسمح بالتحايل على مقتضيات تنظيم ساعات العمل.

وأكد السكوري أن المشروع يشكل خطوة أولى نحو تحسين أوضاع حراس الأمن الخاص وإنصافهم، مبرزاً أن الوزارة تعتزم مواصلة النقاش بشأن وضعية فئات أخرى، من بينها حراس الضيعات الفلاحية والبوابون، عبر تنظيم يوم دراسي خلال شهر يوليوز المقبل وإصدار توجيهات تنظيمية خاصة بالقطاع.