محامون يحذرون من تشريع يمس جوهر استقلالية مهنة المحاماة (فيديو)

هوية بريس- متابعات

نظم منتدى المحامية المغربية، بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط، مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، وذلك مساء الخميس 12 فبراير 2026 بنادي المحامين بالرباط، في لقاء طغت عليه انتقادات حادة لمضامين المشروع المعروض على البرلمان، وُصفت بأنها تمس جوهر استقلالية المهنة وتفتح الباب أمام اختلالات خطيرة.

وفي كلمة له اعتبر عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أن مشروع القانون الجديد، الذي لا تزال عدة مقتضيات منه محل خلاف بين وزارة العدل وهيئات المحامين، يتضمن “تشجيعا على الفساد داخل القطاع”، خاصة من خلال تخفيض العقوبات المرتبطة بالسمسرة وجلب الزبائن.

ووصف النقيب مشروع القانون بأنه “رجعي ونكوصي”، معتبرا أنه بعيد عن روح دستور 2011، بل ومتراجع عن المكتسبات التي تحققت في إطار ظهير 1993 والتعديلات التي أدخلت سنة 2008، والتي نصت صراحة على أن مهنة المحاماة حرة ومستقلة، وأن المحامي ليس مجرد مساعد للقضاء، بل مساهم في تحقيق العدالة. وسجل أن المشروع الحالي “تخلّف عن هذا التطور المفاهيمي”.

غير أنه انتقد بشدة ما تضمنته المادة 38 من المشروع، معتبرا أنها تحمل “مضمونا غريبا” من خلال حصر اختصاص المحامين الممارسين بالمغرب في تمثيل الأطراف ومؤازرتهم، مع استثناء عدد من القضايا، منها تلك الخاضعة للمسطرة الشفوية، وقضايا الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والقضايا التي يكون أحد أطرافها قاضيا أو محاميا، إضافة إلى قضايا أخرى ينص عليها القانون.

ورأى رويبح أن هذه الاستثناءات تمثل في الواقع ما يقارب 80 في المائة من القضايا المعروضة على المحاكم، متسائلا: “ماذا تُرك للمحامين من اختصاصات؟”، في إشارة إلى تخوفه من تقليص فعلي لدور المحامي داخل المنظومة القضائية.

وتأتي هذه المائدة المستديرة تزامن مع بوادر انفراج أزمة المحامين، بعدما قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسميا “استئناف الخدمات المهنية” وإنهاء حالة الجمود التي طبعت المشهد القضائي مؤخرا.

وثمن المكتب “مبادرة رئيس الحكومة بعقد لقاء مع رئيس الجمعية، ودعوته لتشكيل لجنة مشتركة تحت إشرافه المباشر، لفتح نقاش مسؤول وجاد حول مسودة مشروع قانون المهنة”.

وبداية من يوم الاثنين القادم، الموافق 16 فبراير الجاري، ينتظَر أن يستأنف المحامون عملياتهم وخدماتهم المهنية، في خطوة عملية لضمان سير مرفق العدالة، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه جولات الحوار التقني داخل اللجنة المشتركة المشكّلة، إثر توتر طبع علاقة أصحاب مهنة “البدلة السوداء” مع وزارة العدل وصل حد الاحتجاج أمام البرلمان الأسبوع الماضي.