محامي: مشروع قانون المحاماة أُقحمت فيه مقتضيات جديدة ونثق في تصحيح المحكمة الدستورية لاختلالاته
هوية بريس-متابعات
قال المحامي بهيئة الرباط وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سعد بنمبارك، إن مشروع قانون مهنة المحاماة عرف خلال مساره التشريعي تعديلات ومقتضيات جديدة لم تكن محل توافق أو نقاش في مراحله الأولى، معتبرا أن الإحالة على المحكمة الدستورية تمثل محطة قانونية مهمة لتصحيح ما وصفه بـ”الاختلالات الدستورية” التي شابت بعض مواده.
وأوضح بنمبارك، في حوار مصور، أن مشروع القانون أثار منذ عرضه على المجلس الحكومي جدلا واسعا داخل أسرة الدفاع، قبل أن يتدخل رئيس الحكومة لتقريب وجهات النظر بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر لجنة مشتركة أعادت صياغة عدد من المقتضيات بتوافق بين مختلف الأطراف.
وأضاف أن المشروع، بعد إحالته على مجلس النواب، شهد تراجعا عن بعض ما تم الاتفاق بشأنه، مشيرا إلى أن وزارة العدل حذفت مقتضيات كانت محل توافق، من بينها ما يتعلق بفئة النقباء وبعض الجوانب التنظيمية، قبل أن تتم، خلال مناقشته بمجلس المستشارين، إضافة مقتضيات جديدة لم تكن مطروحة للنقاش في المجلس الحكومي أو بالغرفة الأولى.
وأكد أن النواب المحامين المنتمين إلى أحزاب الأغلبية سعوا إلى تجويد المشروع من خلال تقديم تعديلات والدفاع عنها داخل لجنة العدل والتشريع، غير أنهم لا يستطيعون التصويت ضد مشروع قانون حكومي بحكم التزامات ميثاق الأغلبية، معتبرا أن التصويت ضد المشروع يعني، من الناحية السياسية، التصويت ضد الحكومة نفسها.
وأشار إلى أنه تقدم شخصيا بطلب لتأجيل مناقشة المشروع داخل اللجنة بهدف تعميق التشاور واحترام المساطر المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب، غير أن رفع الجلسة، وفق تعبيره، حال دون التصويت على مقترح التأجيل، رغم وجود توافق واسع بشأنه.
وفي معرض حديثه عن أبرز النقاط المثيرة للخلاف، أوضح بنمبارك أن من بينها حذف فئة النقباء، وإدراج مقتضيات تخضع حسابات الودائع لرقابة المحاكم المالية، معتبرا أن هذه الحسابات لا تكتسي صفة المال العام، مستندا إلى قرار لمحكمة النقض في هذا الشأن. كما أشار إلى وجود تعديلات أخرى همت كتاب الضبط وبعض المقتضيات المتعلقة بالودائع، مؤكدا أن جزءا منها جرى تداركه خلال القراءة الثانية.
وفي ما يتعلق بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، رحب بنمبارك بهذه الخطوة، مثمنا مبادرة رئيس مجلس النواب بإحالة النص على المحكمة، ومعبرا عن ثقته في أن هذه الأخيرة ستدرس مدى دستورية المقتضيات التي تم إدراجها خلال المسار التشريعي، وإذا قضت بعدم دستورية بعضها، فإن المشروع سيعود إلى البرلمان لترتيب الآثار القانونية واستكمال مسطرة المصادقة.
