محامي ينتقد شرط الماستر لاجتياز مباراة المحاماة

هوية بريس-متابعات

أثار اشتراط التوفر على شهادة الماستر لاجتياز مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية والطلابية، بعدما اعتبر عدد من المتابعين أن هذا الشرط يحمل طابعاً إقصائياً في حق خريجي كليات الحقوق. وفي هذا السياق، عبّر المحامي بهيئة الرباط، محمد الهيني، عن رفضه لهذا المقتضى، معتبراً أنه “شرط عبثي” من شأنه تهميش آلاف الطلبة الحاصلين على الإجازة.

وأوضح الهيني أن اشتراط شهادة الماستر دون الإجازة سيؤدي عملياً إلى إقصاء ما يفوق 90 في المائة من طلبة كليات الحقوق من إمكانية اجتياز مباراة المحاماة، بالنظر إلى محدودية المقاعد المتاحة في مسالك الماستر مقارنة بالأعداد الكبيرة للطلبة الحاصلين على الإجازة. وأضاف أن هذا التوجه من شأنه، وفق تقديره، أن يفرغ كليات الحقوق من دورها الأساسي في تكوين الكفاءات القانونية، ويهدر الطاقات والموارد البشرية التي راكمها الطلبة خلال سنوات الدراسة الجامعية.

كما سجل المتحدث ما اعتبره مفارقة واضحة في شروط الولوج إلى بعض المهن القانونية، موضحاً أنه في الوقت الذي يسمح فيه للحاصلين على الإجازة والماستر معاً باجتياز مباراة الملحقين القضائيين، يتم حصر الولوج إلى مهنة المحاماة في الحاصلين على الماستر فقط. وتساءل الهيني في هذا السياق: “هل يطلب من المحامين أكثر مما يطلب من القضاة؟”، معتبراً أن هذا الوضع يعكس اختلالاً في منطق تنظيم الولوج إلى المهن القضائية والقانونية.

ودعا الهيني كليات الحقوق وأساتذتها وطلبتها، إلى جانب مختلف الفاعلين في الحقل القانوني، إلى التعبئة من أجل مراجعة هذا الشرط، بما يضمن تكافؤ الفرص والإنصاف بين خريجي التخصصات القانونية. كما شدد على ضرورة اعتماد مقاربة عادلة ومتوازنة في تنظيم مباريات الولوج إلى المهن القانونية، بما يحافظ على مكانة كليات الحقوق ويضمن الاستفادة من الكفاءات التي تخرجها سنوياً.