محكمة إسبانية تبت في اعتداء عصابات البوليساريو على قنصلية المغرب بفلنسيا

وطالب المحامي بهيئة الدار البيضاء بالشروع في إجراءات القبض على المعنيين بالتخريب، بسبب ما يشكله الأمر من خرق للقانون الدبلوماسي الدولي، وخاصة المادتين 605 و606، اللتين تعاقبان على وجه التحديد الهجمات على المرافق الدبلوماسية والقنصلية.

وكانت المملكة الإسبانية قد عبرت عن إدانتها بشكل قاطع لأي عمل يتعارض مع مبادئ وقيم اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، التي تعتبر طرفا فيها وتؤيدها بشدة.

وأضاف البيان أنه « ينبغي على إسبانيا المضي في توضيح الحقائق ومواصلة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان احترام سلامة وحرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها ».

وتمكن المناصرون لجبهة البوليساريو، حينها، من الوصول إلى أسوار القنصلية المغربية وإنزال العلم المغربي من أجل وضع علم البولساريو، وهو ما اعتبره المغرب « انتهاكا لحرمة وسلامة المقر القنصلي ».

وأشارت الخارجية الإسبانية، بعد الحادث إلى أنه “لا يمكن للحق في الاحتجاج أن يتحول إلى أعمال غير قانونية، مثل المحاولة التي ارتكبت ضد مقر القنصلية المغربية في بلنسية، التي تعد انتهاكا واضحا للتشريعات الدولية”.