مخرجات اجتماع وزارة الصحة بممثلي النقابات

هوية بريس-متابعات

عقد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أمس الخميس 2 أبريل 2026، اجتماعاً مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطار مواصلة تنزيل ما تبقى من مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي، حيث تم التداول في عدد من الملفات التنظيمية والمهنية المرتبطة بقطاع الصحة.

وخلال الاجتماع، قدمت الوزارة النسخة الأخيرة من مشروع مرسوم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة. وبعد نقاش بين الطرفين، تم الاتفاق على الصيغة المقترحة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بعرض المشروع على المصادقة خلال أقرب مجلس للحكومة، بما يضمن تنظيم انتقالات الأطر الصحية وفق ضوابط واضحة.

كما عرضت الوزارة مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة مساعدي الصحة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع إلى تسوية وضعية بعض المهن المرتبطة بشكل مباشر بالعلاج، ويتعلق الأمر بإطار تقني العلاجات والإسعاف الصحي وإطار مساعدي العلاج، وهما الإطاران اللذان ستتكون منهما الهيئة الجديدة وفق ما ورد في نص المشروع.

واعتبر التنسيق النقابي أن إحداث هيئة مساعدي الصحة يشكل خطوة إيجابية واستجابة لمطلب ظل مطروحاً منذ سنوات. كما أبرز أن المشروع تضمن مكسباً جديداً يتمثل في إقرار التعويض عن الحراسة، مقابل حذف التعويض عن المداومة، وهو مطلب نقابي قديم اعتُبر مؤشراً إيجابياً لباقي فئات القطاع.

وفي ختام النقاش حول المشروع، تم الاتفاق على تمكين التنسيق النقابي من نسخة من مشروع المرسوم قصد دراسته واقتراح تعديلات وإضافات عليه، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد المهام بشكل دقيق لتفادي الصيغ القابلة للتأويل، إلى جانب اقتراح تعويضات وتحفيزات إضافية. ومن المرتقب أن يقدم التنسيق النقابي ملاحظاته للوزارة في غضون ثلاثة أيام.

من جهة أخرى، أبلغت الوزارة النقابات بصدور قرار وزاري يهم وضعية مؤسسات التكوين في المجال الصحي التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مثل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ومؤسسات تكوين الأطر الصحية، حيث أكد القرار استمرار تبعيتها للإدارة المركزية للوزارة وليس للمجموعات الصحية الترابية.

كما ناقش الاجتماع مقترحاً يهم تنفيذ المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار إعادة تنظيم عمل الإدارة المركزية وتوضيح مهامها.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تأجيل مناقشة باقي النقاط المدرجة في جدول الأعمال إلى اجتماعات لاحقة بين الطرفين، في إطار مواصلة الحوار حول ملفات مهنيي قطاع الصحة.