مديرية الحموشي تهدد من يتهم عناصرها باللجوء إلى القضاء
هوية بريس – و م ع
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء، وسلك جميع المساطر القانونية والقضائية، في مواجهة كل شخص أو جهة تتعمد الترويج لاتهامات كيدية في حق مصالحها، وتحرص على اقحامها بشكل متواتر في إجراءات وتدابير ليست من صلاحيتها، بل وتمعن في ادعاء مزاعم مغلوطة بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفيها.
وذكرت المديرية، في بلاغ لها اليوم السبت، بأن موظفيها ملتزمون بواجب التحفظ، ويباشرون مهامهم القضائية تحت سلطة النيابة العامة، وينفذون أوامر السادة قضاة التحقيق وهيئات الحكم المختصة.
كما يخضعون، يضيف البلاغ، لعدة مستويات من الرقابة القضائية والإدارية الكفيلة برصد أي تجاوز محتمل وترتيب المسؤولية اللازمة بشأنه، وهو ما يسمح بتوطيد مرتكزات الحكامة الأمنية من جهة، ويضمن التطبيق السليم والحازم للقانون من جهة ثانية.
وشددت المديرية على أن من واجبها بمقتضى الظهير المحدث لها وبموجب مقتضيات القانون، أن تسهر على التطبيق السليم لمبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن الوطني ضد كل الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.
وخلصت إلى أنها لن تتوان في استنفاذ كافة المساطر القانونية والقضائية المتاحة إزاء كل إهانة أو اعتداء كيفما كان نوعه، وأيا كان الشخص أو الجهة التي ترتكبه.
والمواطن كذلك يحتفظ بحق المواطنة ومن حقه التشكي أو التبليغ بأي وسيلة لأمته عن أي تجاوز من موظف حكومي أو غير حكومي تلفظ أو استعمل أساليب لاحضارية ولا قانونية بحق أي مواطن،فكيف يعقل أن يلغي المواطن شخصيته ويسكت عن ما آلمه لأن المديرية الأمنية ترهبه بالمتابعة إذا بلغ واشتكى من امني مثلا تلفظ بكلام وسخ متسخ طايح عليه من فرط خنزه ووساخته الذباب من قبل نعت أمني للمواطنين الأبرياء ب”تحركوا يا الشعب لموسخ ” أنا والله ماتحكمني بالترهيب لأني حر كريم وعزيز وشريف ببلااااااادي المغرب الحبيب.
الخمارات ودور الزنا والمهراجانات لاكليمة من المسؤولين نحوها،الموطن ايلا هدر على الحق الدولة واعرة ماكان اللي هدر معها،واين ولاتبخسوا الناس أشياءهم وأين ولاتنابزوا بالالقاب.