مراكش .. أخنوش يتفقد موقع عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

هوية بريس – و م ع

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بمراكش، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لقيادة تنظيم الاجتماعات العامة السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي من المقرر أن تحتضنها مدينة مراكش في شهر أكتوبر المقبل، والذي شكل، أيضا، مناسبة لتفقد موقع عقد هذه الاجتماعات.

وقام أخنوش، الذي كان مرفوقا بأعضاء اللجنة الوطنية لقيادة تنظيم الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وممثلي السلطات المحلية، وعدد من المتدخلين المعنيين، بجولة في الموقع الذي سيحتضن هذه الاجتماعات، وذلك للوقوف على تقدم الأوراش الجارية به، ومدى جاهزيته لاستقبال المشاركين في أفضل الظروف، وكذا التثبت من العدّة والوسائل اللوجستية الموجهة لإنجاح هذا المحفل العالمي، الذي سيعرف حضورا مرتقبا لـ 14 ألف مشارك رفيع المستوى، بمن فيهم وزراء الاقتصاد والمالية، ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء، البالغ عددها 189 دولة.

وقدمت لأخنوش، الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، إضافة إلى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ووالي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، والسفير المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يازوغ، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، شروحات حول هذا الموقع ومرافقه، تحسبا لاستضافة لقاء عالمي من قبيل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وسلط رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لقيادة تنظيم الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الضوء على الإشعاع الذي باتت تكتسيه المملكة بتنظيمها لتظاهرات عالمية ذائعة الصيت، مستحضرا الإنجازات والبنيات التحتية والمشاريع الهيكلية، التي تم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد أن اختيار المغرب من أجل احتضان لقاء عالمي من مستوى الاجتماعات السنوية العامة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تنعقد بعد كل 3 سنوات في قارة مختلفة، يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه المؤسسات المالية الدولية للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعد مناسبة سانحة للمغرب، لإسماع صوت القارة الإفريقية لدى المجتمع الدولي.

ودعا رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، مختلف الجهات المعنية، من وزارات وسلطات محلية بمدينة مراكش، إلى بذل قصارى الجهود من أجل إنجاح هذا الحدث المهم، واستقبال المشاركين في أفضل الظروف.

وفي تصريح للصحافة، بالمناسبة، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة فتاح العلوي، إنه “في إطار الترتيبات الرامية إلى تنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستحتضنها مدينة مراكش في أكتوبر المقبل، عقدت اللجنة الوطنية للقيادة اجتماعها الثالث، برئاسة رئيس الحكومة”، مضيفة أن هذا الاجتماع عرف مشاركة جميع الشركاء المركزيين والمحليين.

وكشفت أن الاجتماع خصص لبسط مدى تقدم الأشغال بالموقع الذي سيحتضن هذه الاجتماعات، ومحاور التدخل، والبرنامج العلمي للتظاهرة، مشيرة إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تنعقد بالقارة الإفريقية بعد تلك المنظمة للمرة الأولى في نيروبي بكينيا، قبل خمسين سنة.

وأكدت الوزيرة أن هذا المحفل العالمي المخصص لتدارس مختلف القضايا المتصلة بالمجالات المالية والقطاع الخاص، سيشكل فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات الكبرى التي حققتها المملكة، وعلى الآفاق التي تستشرفها، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المفتوحة أمام المستثمرين الدوليين خلال العشرين سنة الأخيرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مواكبة المجهودات التي تبذلها المملكة في هذا المجال، واستعراض الدينامية المشهودة التي تعيش على وقعها، كما هو الشأن بالقارة الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن محاور الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تتعلق بـ 6 مواضيع رئيسية، هي الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى ريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والتعايش.

يذكر أن تنظيم هذه الاجتماعات، يشكل موعدا سنويا يجمع فاعلين دوليين رفيعي المستوى في الاقتصاد والمالية، بهدف بحث حلول لتحديات المستقبل.