مستجدات تحديد تعويضات “نزع الملكية” لأجل المنفعة العامة
مستجدات تحديد تعويضات “نزع الملكية” لأجل المنفعة العامة
هوية بريس-متابعات
تتجه الحكومة إلى إدخال تعديلات جوهرية على الإطار القانوني المنظم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، في خطوة تروم تعزيز التوازن بين متطلبات المشاريع العمومية وضمان حقوق الملاك المعنيين. ويقترح مشروع القانون، الذي أعدته وزارة التجهيز والماء وفتحته للنقاش العمومي، إقرار مبدأ التعويض “الملائم”، بما يضمن تقديرا أكثر إنصافا لقيمة العقارات والحقوق العينية موضوع النزع.
ومن بين أبرز المستجدات المرتقبة إعداد دليل مرجعي رسمي لأثمان العقارات والحقوق العينية، تشرف عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مع تحيينه بشكل سنوي ونشره في الجريدة الرسمية، بهدف توحيد أسس التقييم والحد من التفاوتات التي كانت تثير نزاعات بين الإدارة والملاك.
كما يتضمن المشروع إحداث لجنة إدارية للخبرة تتولى تحديد قيمة الممتلكات المراد نزعها، إلى جانب تعزيز الضمانات القانونية لفائدة المعنيين بالمسطرة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم في مواجهة قرارات التقدير أو إجراءات النزع. وفي السياق ذاته، يقترح النص إلزام المتعرضين، داخل أجل ثلاثة أشهر من انتهاء البحث الإداري، باللجوء إلى القضاء لإثبات حقوقهم، تفاديا للتعرضات الكيدية التي تعطل صرف التعويضات للمستحقين.
وعلى صعيد تسريع المساطر، يقترح المشروع تقليص مدة تعليق التعويضات من ستة أشهر إلى ثلاثة، خاصة في الحالات التي يصعب فيها الإدلاء بوثائق إثبات الملكية، في مسعى لتقليص آجال الانتظار وتمكين ذوي الحقوق من مستحقاتهم في وقت أقرب.
ومن بين المقتضيات الجديدة أيضا فتح إمكانية التشطيب على الأملاك المعنية من السجلات العقارية بأمر من قاضي المستعجلات، وفق شروط محددة، بما يسمح للملاك باستعادة حرية التصرف في ممتلكاتهم إذا لم تستكمل مسطرة النزع. كما ينص المشروع على أنه في حال التراجع عن نزع الملكية بعد صدور حكم بنقلها، لا يمكن للإدارة التراجع إلا بحكم قضائي ومقرر رسمي يقضي بذلك، مع إخضاعه لنفس الإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي ما يتعلق بإعادة بيع العقارات التي تم اقتناؤها عن طريق نزع الملكية، يقترح المشروع منع التفويت قبل مرور خمس سنوات من نشر مقرر التخلي، إلا عبر مسطرة المنافسة، مع منح الملاك السابقين حق استرجاع ممتلكاتهم خلال الأجل نفسه بثمنها الأصلي، شريطة أداء المبلغ داخل ستة أشهر من تاريخ إشعارهم بعملية البيع.
أما بخصوص الاحتلال المؤقت للعقارات، فينص المشروع على إلزام الإدارة بإجراء جرد دقيق للممتلكات عند بداية العملية وتقييم الأضرار عند نهايتها، مع تبليغ النتائج إلى المالك أو الشاغل. كما يفرض سلوك مسطرة نزع الملكية إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال بعد الاحتلال المؤقت أو في حال تجاوز المدة القانونية المحددة في خمس سنوات.
وتعكس هذه التعديلات، وفق مضامين المشروع، توجها نحو تحديث الترسانة القانونية المؤطرة لنزع الملكية، بما يضمن نجاعة إنجاز المشاريع ذات المنفعة العامة، مع توفير حماية أوضح لحقوق المواطنين المعنيين.
