وبينت أن اللقاءات التي عقدتها مع ممثلي إدارة شركة “لارام” لم ينتج عنها سوى تقديم وعود فقط.
وطالبت النقابة بالزيادة العامة في الأجور، واعتماد نظام عادل في توزيع المنح السنوية، وترسيم العمال المؤقتين حسب الأقدمية وتطوير الأعمال الاجتماعية.
كما أدانت النقابة “لارام” بما وصفته بـ”الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها إدارة “لارام””.
وعبرت رفضها للوضع الاجتماعي المتفاقم داخل “لارام”، ومن ذلك “التمييز وعدم المساواة بين فئات المستخدمين في الأجور، ومنح موظفين آخرين امتيازات حصرية على حساب باقي العاملين”.
