مصير 5000 مليار في عهدة أخنوش.. مطالب برلمانية بمهمة استطلاعية

هوية بريس-متابعات

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف على أثر مساهمة صندوق التنمية القروية، في تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتهدف المجموعة بطلبها الموجه لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، إلى الوقوف على آثار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية على ساكنة المجال القروي والجبلي فيما يخص البنيات التحتية، وكذا على تثمين فضاءات الإنتاج الفلاحية وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية.
كما جعلت المجموعة من بين أهداف المهمة الاستطلاعية التي طالبت بها، إجراء تقييم شامل لتدخلات صندوق التنمية القروية، والوقوف عند اختلالات التطبيق، التي كشف عنها الزلزال الأخير الذي عرفته خمسة أقاليم بالمملكة يوم 8 شتنبر 2023.
وقالت المجموعة في ورقة حول المهمة الاستطلاعية، إن المغرب ما يزال يسجل تأخرا واضحا في مجال تحقيق التنمية البشرية بالمناطق القروية والجبلية، يعكسه دَخْل سكان هذه المناطق الذي يَقِلُّ بمَرتين عن المتوسط الوطني، ومحدودية مساهماتهم في التنمية الاقتصادية للبلاد، حيث لا تتجاوز هذه المساهمة 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و10 في المائة من مجموع الاستهلاك الوطني، حسب المصدر المذكور.
وأفادت الورقة أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، تمت بلورته تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2015، بهدف تمويل مشاريع البنيات التحتية في الجماعات الترابية والجهات النائية، وتحديد جدول زمني مضبوط لإنجازها، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يغطي خلال الفترة من 2017 إلى 2023، الجهات الاثنى عشر (12) للمملكة، باستثمارات مالية عمومية تناهز 50 مليار درهم.