مطالب برلمانية بوضع حدّ لارتفاع الأسعار
هوية بريس- متابعة
في خطوة تعكس تزايد القلق من موجة الغلاء، وجّه فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة بشأن استمرار ارتفاع الأسعار وتأثيره المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد الفريق أن الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود، تعاني من تراجع ملموس في قدرتها الشرائية نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأساسية والخدمات، مما يزيد من صعوبة تلبية الاحتياجات اليومية.
وأرجع المصدر هذه الوضعية إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها أسعار المحروقات، وما يترتب عنها من زيادات متتالية في أسعار المواد الغذائية والخدمات، في ظل غياب أثر واضح للإجراءات الحكومية المتخذة إلى حدود الساعة.
واعتبر الفريق أن التدخلات الحالية لا ترقى إلى مستوى التحديات، داعيًا إلى اعتماد سياسات أكثر فعالية وشمولية، تشمل إصلاحات ضريبية وجمركية، وتشديد مراقبة الأسواق، ومحاربة الاحتكار والمضاربة.
كما اقترح جملة من التدابير، من بينها ضبط أسعار المحروقات وهوامش الربح بشكل مؤقت، ومراجعة الضرائب غير المباشرة، وتعزيز دور الشركات الكبرى في قطاع الطاقة، إلى جانب تقوية آليات حماية المستهلك وتطوير قدرات التخزين الوطني.
وطالب الفريق الحكومة بتوضيح أسباب محدودية أثر الإجراءات الحالية، والكشف عن التدابير العاجلة المرتقبة لحماية القدرة الشرائية، وكذا الإجراءات الضريبية والجمركية المزمع اتخاذها لتحقيق توازن أكبر داخل السوق.
