مقاولات تدق ناقوس الخطر أمام مجلس المنافسة بسبب غياب الشفافية في الصفقات العمومية

هوية بريس- متابعات

أفادت مصادر مطلعة أن لجنة الاستماع التابعة لمجلس المنافسة عقدت، أول أمس الخميس، لقاء تواصليا مع وفد يمثل المنظمة الوطنية لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب، خصص للاستماع إلى انشغالات مهنيي القطاع المرتبطة بإسناد الصفقات العمومية الخاصة بخدمات الحراسة الخاصة والنظافة وصيانة المباني، وذلك في إطار حوار مؤسساتي يروم مناقشة التحديات التي تواجه هذا النشاط.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاجتماع، الذي امتد لنحو ساعتين، شكل مناسبة لعرض مذكرة تضم جملة من الملاحظات والمقترحات المرتبطة بالإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، لاسيما ما يتعلق بتطبيق المادة 43 من المرسوم المنظم للصفقات، والتي ترى المنظمة أنها أفرزت اختلالات أثرت على شروط المنافسة داخل السوق، وأسهمت في تعميق الصعوبات المالية التي تواجه عددا من المقاولات، مع ما يرافق ذلك من مخاطر تهدد استمرارية نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد ركز ممثلو المنظمة خلال اللقاء على ضرورة مراجعة عدد من المقتضيات التنظيمية التي يعتبرونها غير ملائمة لواقع القطاع، مؤكدين أن استمرار العمل بها ينعكس سلبا على مبدأ المنافسة الحرة ويحد من قدرة المقاولات على التنافس في ظروف متكافئة.

كما ناقش الطرفان، وفق المصادر نفسها، الإشكالات المرتبطة باعتماد آلية القرعة للحسم في حالات تساوي العروض، حيث عبر ممثلو المنظمة عن تحفظهم بشأن طريقة إجرائها، معتبرين أن تنظيمها في جلسات مغلقة ودون حضور المتنافسين يثير تساؤلات حول مستوى الشفافية ويستدعي اعتماد مساطر أكثر وضوحا وانفتاحا.

وتناول اللقاء أيضا مسألة منح الأسبقية لبعض الفئات عند تساوي العروض، إذ دعت المنظمة إلى إعادة النظر في هذه المقتضيات، معتبرة أنها قد تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، ومطالبة بإرساء قواعد تضمن منافسة عادلة ومتوازنة داخل سوق الصفقات العمومية.