ملف المغاربة المحتجزين بالسجون الجزائرية يسائل بوريطة بالبرلمان
هوية بريس-متابعات
أثارت النائبة البرلمانية، زينب السيمو، ملف المغاربة المحتجزين بالسجون الجزائرية، من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، عبر رئيس مجلس النواب، دعت فيه إلى توضيح التدابير المتخذة لمواكبة أوضاعهم والعمل على تسريع عودتهم إلى أرض الوطن.
وأكدت السيمو أن عشرات الأسر المغربية، خاصة المنحدرة من جماعات إقليم العرائش، تعيش حالة من القلق والترقب بسبب استمرار احتجاز عدد من المواطنين المغاربة بالسجون الجزائرية، والذين يقدر عددهم بحوالي 70 شخصاً، بعد صدور أحكام في حقهم بالسجن النافذ لمدة سنة.
وأبرزت البرلمانية أن هذا الوضع الإنساني خلف معاناة اجتماعية ونفسية واقتصادية كبيرة لدى أسر المحتجزين، مشيرة إلى أن الرأي العام المحلي يتطلع إلى معرفة الجهود التي تبذلها السلطات المغربية من أجل متابعة أوضاعهم وضمان احترام حقوقهم القانونية والإنسانية.
وطالبت السيمو وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المصالح المختصة لتوفير الدعم القنصلي والقانوني اللازم للمحتجزين، كما استفسرت عن مدى وجود تنسيق أو اتصالات مع السلطات الجزائرية بهدف تسوية هذا الملف وتمكين المعنيين بالأمر من الاستفادة من الضمانات القانونية والإنسانية المكفولة لهم.
كما تساءلت النائبة البرلمانية عن الآفاق والتدابير المنتظرة لتسريع معالجة هذا الملف، بما يفضي إلى تمكين المواطنين المغاربة المحتجزين من العودة إلى أرض الوطن وإنهاء معاناة أسرهم التي طال أمدها.
