ملف مثير.. “استئنافية القنيطرة” تلغي قرار رفع الاعتقال عن شرطيين

هوية بريس – متابعات

بناء على طلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، تم، مطلع هذا الأسبوع، إخراج الملف المثير الذي يتابع فيه عدد من رجال الأمن التابعين للمصلحة الولائية لأمن القنيطرة من أجل شبهة الابتزاز والارتـشـاء من المداولة مع التأخير، بعدما سبق للقاضي عبد الرزاق الجباري، رئيس الهيئة، أن حجزه للمداولة وحدد جلسة 31 يناير المنصرم للنطق بالحكم.

ووفق جريدة “المساء”، فقد عرفت هذه القضية تطورات متسارعة تمثلت في إلغاء محكمة الاستئناف بالقنيطرة لقرار رفع حالة الاعتقال عن مفتش شرطة وضابط أمن كانا قد اعتقلا على ذمة هذه القضية التي تفجرت عقب اعتقال تاجر مسكر” الحياة، قبل أن يتم إطلاق سراحهما في جلسة سابقة استجابة للدفع ببطلان محضر الإيقاف ويبطلان تدبیر الحراسة النظرية الذي خضع له المتهمان، حيث أمرت” استئنافية عاصمة الغرب باستمرار حالة الاعتقال في حقهما.

وكـان دفاع رجـلـي الأمن قد تقدم بمجموعة من الدفوعات الشكلية تتعلق أساسا بانتفاء حـالـة الـتـلـبـس وبـطـلان جميع المحاضر لعدم توقيع كل صفحاتها وبطلان محضر التفريغ شريط فيديو، إلا أن المحكمة صرحت، علنيا وأوليا وحـضـوريا، في جلسة 30 يناير المنصرم، بردها وعدم قبولها، في حين استجابت للدفعين سالفي الذكر بعدما تأكد لقاضي الجلسة أن إجراء إيقاف المتهمين أنجز خلافا لما ينص عليه القانون، وأن هذين الأخيرين ظلا تحت تدبير الحراسة النظرية لمدة تجاوزت ما هو محدد قانونا.

وشهدت الجلسة السابقة مستجدات مثيرة بطلها عون سلطة أدلى بتصريحات وصفت بالخطيرة يعترف فيها بأنه قام بوضع كمين لرجلي الأمن المتابعين في هذه القضية، بتعليمات” من مسؤولين أمنيين من أجل الزج بهما في ا السجن، من خلال افتعال أحداث لا أساس لها من الصحة وخلق جريمة وهمية في حق الشرطيين، كما أقر على نفسه بأنه قبل هذا الكمين كان سيقوم بوضع كيلوغرام من مخدر الشيرا بسيارة مفتش الشرطة، بتواطؤ مع الأشخاص أنفسهم الذين ذكرهم بصفاتهم، إلا أنه رفض القيام بذلك، كما صرح بأنه كان سيقوم بتوريط عميد شرطة في قضية مشابهة بإيعاز من المسؤولين الأمنيين أنفسهم، إلا أنه تراجع في آخر لحظة.