مهنيو “المخابز” يكذبون حكومة أخنوش .. و”الخبز” أصبح عُرضة لتقلبات السوق وحرية المنافسة!

هوية بريس – متابعات

أعلنت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن تحرير سعر الخبز من الثمن المرجعي المتعارف عليه والمحدد في درهم وعشرين سنتيم للخبزة، نافية التوصل إلى ” أي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 1,20 درهم”.

وتأتي هذه الخطوة بعد اجتماع وطني لرؤساء وممثلي أجهزتها وطنيا وجهويا وإقليميا أيام 14و 15 و 16 يونيو الجاري بمراكش، ليخضع بذلك هذا المنتوج الغذائي لتقلبات السوق وحرية المنافسة، حسب نص البلاغ الصادر الفيدرالية التي تعتبر المنظمة الأكثر تمثيلية لمهنيي القطاع.

وأكد المكتب التنفيذي للفيدرالية في بيانه “تحررنا من عرف الثمن المرجعي للخبز واعتبار مادة الخبز منتوجا محررا قانونا وواقعا يخضع لحرية الأسعار والمنافسة الذي أساسه معادلة العرض والطلب “.

وبررت الفيدرالية قرارها بسبب “ارتفاع الأسعار للمواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات وكذا المواد الطاقية التي تأثر بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز”، مشيرة في الوقت نفسه إلى “المعاناة اليومية لمهنيي قطاع المخابز والحلويات جراء عدم وجود استراتيجية حكومية لتنظيم وتأهيل قطاع المخابز والحلويات”.

وذكرت الفدرالية بـ”التصريحات الحكومية المتتالية حول دعم مادة الخبز للحفاظ على سعر درهم وعشرين سنتيم للخبزة وما قالت الحكومة إنه اتفاق بينها وبين المخابز والمطاحن للحفاط على هذا السعر”.

ونفت الفدرالية أن يكون قطاع المخابز يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن الخبز في السعر المرجعي المتعارف عليه، مطالبة بقانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر إنتاج وتوزيع وتسويق هذه المادة، وكذلك باستراتيجية حكومية لترشيد إنتاج واستهلاك مادة الخبز وقانون يجرم هدرها، إضافة لاستراتيجية حكومية لإدماج القطاع غير المهيكل قفي صناعة الخبز والحلويات”.

ولفتت الفدرالية إلى “الوضعية الاجتماعية التي يعيشها مهنيوها متحدثة عن إفلاس العديد من المقاولات ووضعية الديون التي تثقل كاهل أخرى، إضافة لمتأخرات الضرائب والضمان الاجتماعي معلنة عن استعدادها لوضع استراتيجية للنهوض بأوضاع قطاعهم”.