ناقد سينمائي يكشف خبايا التمويل الأجنبي للأفلام المغربية

هوية بريس-متابعات

قال الناقد السينمائي، الدكتور مصطفى الطالب، إن اللجوء إلى التمويلات الأجنبية في مجال السينما والفن عموماً، رغم ما يتيحه من فرص للإنتاج، يظل محفوفاً بشروط غير معلنة قد تؤثر على حرية الإبداع وتوجهاته. موضحا أن صناديق الدعم الدولية، مثل Fonds Image de la Francophonie وFonds Sud، تفرض في كثير من الأحيان معايير ضمنية أو صريحة، سواء على المستوى اللغوي أو الثقافي أو الموضوعاتي.

وأضاف الطالب، في منشور له، أن هذه الشروط تدفع عدداً من المشاريع السينمائية إلى تبني مواضيع “قابلة للتصدير” نحو الجمهور الغربي، من قبيل الهجرة، والتطرف الديني، ووضعية المرأة، والصور النمطية عن المجتمعات العربية باعتبارها متخلفة أو قمعية، إلى جانب قضايا مثل المثلية الجنسية في سياقات مقيدة، أو الطرح السياسي المرتبط بالقمع الداخلي. مشيرا إلى أن بعض المواضيع، مثل معاداة السامية، أصبحت في نظره معياراً ضمنياً في اختيار المشاريع، رغم كونها – بحسب تعبيره – إشكالية ذات سياق غربي بالأساس.

وشدد الناقد السينمائي على أن هذه المواضيع، وإن كانت مشروعة في حد ذاتها، إلا أن الإفراط في حضورها يخلق ما وصفه بـ”سينما الطلب غير المعلن”، حيث يصبح المخرج ميالاً إلى استباق ما يرغب الممول في رؤيته، ما قد يؤثر على صدقية العمل الفني وعمقه الثقافي.

وفي هذا السياق، نبه الطالب إلى أن حاجة الفنانين إلى التمويل، خاصة في ظل ضعف الإمكانيات المحلية، قد تدفع البعض إلى تقديم تنازلات تمس بالهوية الثقافية أو القناعات الشخصية، مقابل تحقيق انتشار أو نجاح خارجي مؤقت.

ودعا إلى تبني حلول هيكلية لمعالجة هذا الإشكال، من خلال بناء صناعة سينمائية وطنية قوية، مدعومة بسياسات عمومية واضحة وصناديق تمويل كافية، بما يضمن إنتاج أعمال تعكس واقع المجتمع وثقافته وقيمه. كما أكد على أهمية تطوير شراكات إنتاج مشتركة تقوم على الاحترام المتبادل، بعيداً عن أي شروط تمس كرامة المبدعين أو حريتهم.

وأشار أيضاً إلى ضرورة تعزيز وعي الفنانين بطبيعة علاقات القوة المرتبطة بالتمويل، بما يمكنهم من التفاوض على استقلاليتهم الإبداعية دون التفريط فيها. وختم بالتأكيد على أن السينما التي تنجح في مخاطبة جمهورها المحلي بصدق، لا تحتاج إلى السعي لإرضاء لجان تحكيم بعيدة، معتبراً أن تحقيق السيادة الثقافية يظل رهيناً بإرادة قوية واستراتيجية طويلة المدى.