نداء حقوقي لتفعيل رقابة مفتشية الشغل داخل مواقع التصوير السينمائي

نداء حقوقي لتفعيل رقابة مفتشية الشغل داخل مواقع التصوير السينمائي

هوية بريس – متابعات

دعا مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية، بتنسيق مع جمعية ربيع السينما، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات إلى تفعيل رقابة مفتشية الشغل داخل قطاع الإنتاج السينمائي، وضمان حماية كرامة وحقوق العاملات والعمال بمواقع التصوير، وذلك في نداء مشترك صدر بمناسبة عيد العمال بتاريخ 30 أبريل 2026.

وعبّر الطرفان عن قلقهما مما وصفاه بـ”غياب التفاعل الجدي والمعلل” مع الشكايات المتعلقة بظروف العمل داخل مواقع التصوير، والاكتفاء – بحسب البيان – بأجوبة “شكلية” من قبيل اعتبار بعض الملفات “شكايات مكررة”، دون توضيح الإجراءات الميدانية أو القانونية المتخذة بشأنها.

وأوضح البيان أن الجمعية قامت، بناء على طلب المديرية العامة للشغل، بتزويد الوزارة بمعطيات مرتبطة بإحدى شركات الإنتاج السينمائي موضوع الشكايات، قبل أن تتوصل بإشعار يفيد إحالة الملف على الجهة الإدارية المختصة. كما أشار إلى توصلها بجواب من مديرية الشغل يؤكد خضوع مواقع التصوير السينمائي لمهام المراقبة والتفتيش باعتبارها فضاءات عمل تدخل ضمن اختصاص مفتشية الشغل.

وأكد المصدر ذاته أن مواقع التصوير، “مهما كانت طبيعتها الفنية”، تظل خاضعة لمدونة الشغل ولقانون الفنان، ولا يمكن أن تتحول إلى فضاءات خارج الرقابة القانونية أو بعيدة عن حماية كرامة الأجراء، خاصة في ما يتعلق بالفنانين والتقنيين والكومبارس وعاملات التزيين والمساعدات والنساء الفنانات والأطفال والفنانين الأجانب، باعتبارهم من الفئات التي قد توجد أحيانا في وضعية هشاشة أو تفاوت تعاقدي.

وشدد البيان على أن “حرية الإبداع لا تعلو على قانون الشغل أو باقي القوانين الاجتماعية”، معتبرا أن الفن لا ينبغي أن يتحول إلى غطاء للمساس بالكرامة المهنية أو الأخلاق الحميدة أو استغلال هشاشة العاملات والعمال. كما ذكّر بما وصفه بـ”إقرار وزير الشغل تحت قبة البرلمان بوجود اختلالات وتجاوزات حقوقية داخل عدد من المقاولات”، داعيا إلى إخضاع مواقع التصوير بدورها لرقابة فعلية دون استثناء أو تساهل.

وطالب المركز والجمعية وزارة الشغل بمعالجة الشكايات المعروضة على مصالحها، وتمكين الجمعية من مآل الملفات، وإحالتها على مفتشيات الشغل المختصة ترابيا، إلى جانب فحص عقود العمل المرتبطة بالأعمال السينمائية للتحقق من وضوح شروط الأدوار والمشاهد التي قد تكون “منافية للأخلاق والقيم المغربية” أو مخالفة لقانون الفنان ومدونة الشغل والقانون الجنائي، مع التأكد من احترام المادة 24 من مدونة الشغل داخل مواقع التصوير.

كما دعا البيان إلى فتح تحقيق بشأن ظروف إشراك أطفال في بعض الأعمال الفنية، تتضمن – بحسب تعبيره – “محاكاة للسكر والتدخين وإيحاءات جنسية وسب الدين الإسلامي”، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة توصلت بدعامات رقمية توثق لذلك. وطالب بالتحقق من مدى احترام المادتين 23 و24 من قانون الفنان المتعلقتين بحماية الطفل في المجال الفني، مذكرا بأن الموضوع كان محل شكاية سابقة موجهة إلى المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم.

وسجل البيان أيضا ما اعتبره “غياب شروط الكرامة” داخل عدد من مواقع التصوير، وما يرافق ذلك من “مساس بالآداب العامة والكرامة المهنية واستغلال للأطفال ولجسد المرأة”، داعيا الأجراء والفئات الهشة والكومبارس والنساء الفنانات وهيئات حماية الطفولة إلى كسر الصمت والتبليغ عن أي تجاوزات عبر الوسائل القانونية المتاحة.

وفي السياق ذاته، دعا الطرفان إلى فتح حوار مؤسساتي عاجل بين وزارة الشغل ووزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي، بهدف إقرار بروتوكول واضح وملزم لحماية الأجراء داخل مواقع التصوير، خاصة الكومبارس والنساء والأطفال والفئات الهشة، مع تمكين الهيئات المدنية من تتبع مآل الشكايات في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما طالب البيان بنشر التقارير المتعلقة بالخروقات المرصودة، والمعايير القانونية المعتمدة في منح رخص التصوير وتأشيرات العرض السينمائي، وإجراء افتحاص حول ظروف استفادة بعض الأعمال من الدعم العمومي رغم ما وصفه بتعارض بعض مضامينها مع القانون. وأشار إلى أن عددا من الممثلات تحدثن عن آثار نفسية واجتماعية ناجمة عن مشاركتهن في مشاهد جنسية أو مخلة بالحياء، خاصة في ظل صغر السن أو ضعف التجربة والحاجة إلى العمل.

وختم البيان بتحية الشغيلة المغربية عامة، والمرأة العاملة في قطاع السينما والسمعي البصري خاصة، داعيا النقابات والهيئات الحقوقية وجمعيات حماية المرأة إلى مساءلة الحكومة بشأن مدى احترام حقوق العاملات والعمال والأطفال داخل هذا القطاع، والتصدي لكل أشكال الاستغلال أو الضغط أو المساس بالكرامة المهنية داخل مواقع التصوير.