نفقات موظفي الإدارات العمومية تستنفر رئيس الحكومة

هوية بريس-متابعات

أصدر رئيس الحكومة منشورا وزاريا جديدا موجها إلى الوزراء، الوزراء المنتدبين، المندوبين الساميين، والمندوب العام، يحدد منهجية برمجة نفقات الموظفين وتتبع تنفيذها، في إطار تحسين التدبير المالي للموارد البشرية وضمان توازن النفقات العمومية.

وأكد المنشور أن نفقات الموظفين تمثل مكونا أساسيا في ميزانية الدولة، وأن التحكم في تطورها يشكل رهانا محوريا للحكومة، التي تسعى إلى توفير الموارد البشرية اللازمة لضمان الأداء السليم للخدمات العمومية، وفي الوقت نفسه توسيع الهوامش المالية لإعادة توجيهها نحو ميزانية الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار المالية العمومية.

واستند المنشور إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الذي يقر مبدأ محدودية الاعتمادات المفتوحة لنفقات الموظفين، ويحدد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات. وفي هذا السياق، شدد على ضرورة تحسين آليات التدبير والتوقع المتعلقة بالموارد البشرية ونفقات الموظفين، واعتماد منهجية رقمية تتضمن نظام معلوماتي متكامل على مستوى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

وفق المنشور، يتعين على كافة المصالح الإدارية المكلفة بتدبير الموارد البشرية والميزانية التقيد بالإجراءات التالية تحديد البرمجة الميزانياتية المتوقعة لنفقات الموظفين لثلاث سنوات، من خلال تدبير استباقي يشمل: التوظيفات، بناءً على تحديد دقيق ومبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية؛ والترقيات في الدرجة والرتبة؛ ومراجعة أجور الموظفين والأعوان عند الاقتضاء؛ وتسوية الوضعيات الإدارية الأخرى؛ وإعادة الإدماج والحذف من أسلاك الوظيفة ،و ويجب إدراج جميع المعطيات المتعلقة بهذه البرمجة على النظام المعلوماتي، وفق ما هو مفصل في ملحق المنشور، وتتبع تنفيذ نفقات الموظفين، تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، من خلال موافاة وزارة المالية، عبر النظام المعلوماتي، بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ النفقات قبل العاشر من كل شهر.

وطلب المنشور من المسؤولين إعطاء تعليماتهم للمصالح المعنية لضبط تواريخ إنجاز العمليات المبرمجة سنويًا، خاصة: عمليات التوظيف؛ والترقيات في الدرجة والرتبة؛ وانعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛ وتنفيذ تسويات الوضعيات الإدارية.

كما أهاب المنشور بالتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة ومديرية الميزانية لضمان تنفيذ هذه الإجراءات، اعتبارًا من السنة الجارية، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029.