نية الحكومة في زيادة أسعار الماء والصرف الصحي تثير الجدل

هوية بريس-متابعات

حمل مشروع قانون المالية لسنة 2024، بعض المقتضيات المثيرة للجدل، حيث أظهرت أن حكومة عزيز أخنوش، تعتزم تطبيق زيادات جديدة في أسعار الماء والكهرباء على المواطنني، والتي سيتم تطبيقها، في حالة موافقة البرلمان على تلك المقتضيات التي تنظمها، والمتضمنة في قانون المالية، ابتداء من فاتح يناير من عام 2024.

وفي هذا الصدد، يحمل مشروع قانونية مالية 2024، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الجمعة، مقتضيات جديدة ترفع من قيمة الضريبة على القيمة المضافة في مادتي الماء والكهرباء، على مدى الثلاث سنوات القادمة، 2024،2025 و2026.

هذا، وقد تضمن المشروع، رفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لاستهلاك الماء من 7 في المائة المطبقة حاليا، إلى 8 ثم 9 ثم إلى 10 في المائة، سيتم تطبيقها بشكل تدريجي كل فاتح يناير من السنوات الثلاث المقبلة.

وفيما يتعلق بالكهرباء، تتجه الحكومة نحو أن يتم رفع الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 20 في المائة، على دفعات، حيث سيتم رفعها إلى 16 في المائة بداية سنة 2024، ثم 18 في المائة بداية سنة 2025، لتصل إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.

وأثارت هذه المضامين. جدلا واسعا في منصات التواصل الاجتماعي، خاصة الاتهامات الموجهة للحكومة بمحاباة الشركات وضرب القدر الشرائية للمواطنين.