وزير الصحة: زيارة زاكورة تهدف إلى الوقوف على الأوراش المفتوحة لتعزيز العرض الصحي بالإقليم

هوية بريس – و م ع

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة بزاكورة، إن زيارة زاكورة تهدف إلى الوقوف على الأوراش المفتوحة لتعزيز العرض الصحي بالإقليم.

وأوضح آيت الطالب، في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والوفد المرافق له، للوقوف على التوسعة التي شملت المركز الاستشفائي الإقليمي بزاكورة، أن هذه الأوراش تندرج في إطار الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية كما أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتلبية حاجيات المواطنات والمواطنين في إطار الحماية الاجتماعية.

وذكر الوزير بأن القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية يتضمن أربع دعامات أساسية تشمل اعتماد حكامة جيدة، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، ورقمنة المنظومة الصحية، مشيدا، في هذا الإطار، بالمشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز في إقليم زاكورة.

وأبرز أن من شأن هذا الأمر إعطاء دفعة مهمة للعرض الصحي بالإقليم وتلبية حاجيات الساكنة، مشيرا إلى “مركز تصفية الدم حيث كان المرضى، في السابق، يكابدون عناء التنقل إلى مدن أخرى، أما اليوم فإن الإقليم يتوفر على مركز بصفر حالة في لائحة الانتظار”.

وقال آيت الطالب إن “هذه الحقيقة أصبحت سمة بارزة على المستوى الوطني، والفضل في ذلك يعود، أولا، لإنشاء مراكز تصفية الدم، وثانيا، لمشروع الحماية الاجتماعية الذي يتيح للمواطنين الاستفادة من جميع المنشآت، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص”.

وعلى صعيد آخر، سجل الوزير أنه ستكون هناك توسعة مستقبلية لأروقة المركز الاستشفائي الإقليمي بحكم أن زاكورة “منطقة سياحية جذابة ولكي تستقطب سياحا أكثر ويكون هناك إقلاع اقتصادي واجتماعي، إذ يجب توفير طاقة إيوائية استشفائية تلبي حاجيات القاطنين والزوار، مما سيمنح ضمانات لهذه المدينة ليكون هناك تحفيز أكثر”.

وقدمت لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يقوم حاليا بزيارة ميدانية إلى جهة درعة تافيلات، اليوم الجمعة بالمركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة، شروحات حول مشروع توسعة الخدمات الموجودة على مستوى المركز الاستشفائي، ومشروع معهد تكوين الممرضين.

وتأتي زيارة أخنوش لجهة درعة تافيلالت على رأس وفد وزاري، يضم وزير التجهيز والماء، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية ‏القروية والمياه والغابات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ‏والتضامني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومضامين البرنامج الحكومي، الرامية لتكريس الجهوية كخيار تنموي، والمساهمة في الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية.