وهبي: قانون المحاماة لا يستهدف هيئات الدفاع
هوية بريس-متابعات
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الحكومة لا تستهدف هيئات الدفاع من خلال المقتضيات القانونية الجديدة المرتبطة بتنظيم الجلسات القضائية، مؤكدا أن الهدف يتمثل في ضمان السير العادي للمحاكم والحفاظ على التوازن بين حقوق الدفاع واحترام نظام الجلسة.
وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أن بعض الجلسات تشهد أحيانا توترات ومشادات قد تتسبب في تعطيل سير المحاكمة، سواء بسبب خلافات بين الأطراف أو نتيجة مواقف قد تدفع إلى توقيف الجلسة أو تأجيلها، وهو ما يفرض، بحسب تعبيره، توفير آليات قانونية تمكن القاضي من تدبير الجلسة في ظروف ملائمة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن بعض السلوكيات الصادرة عن المحامين تندرج في إطار ممارسة حق الدفاع عن المصالح القانونية للمتقاضين، غير أن هناك حالات أخرى قد تتجاوز هذا الإطار لتؤثر على السير الطبيعي للجلسات، مشددا على ضرورة التمييز بين الممارسة المهنية المشروعة والأفعال التي من شأنها عرقلة عمل المحكمة.
وأشار وزير العدل إلى أن التعديلات التي أدخلت على المشروع داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب جاءت في اتجاه تعزيز الضمانات الممنوحة للمحامين، موضحا أنه تم استبدال مفهوم “الإخلال” بمفهوم “العرقلة”، مع الإبقاء على انفتاح الوزارة على مختلف المقترحات والصيغ التوافقية التي يمكن أن تحقق التوازن المطلوب.
وأكد وهبي أن القاضي يحتاج إلى صلاحيات تمكنه من إدارة الجلسة وضمان احترامها، حتى يتمكن من الاستماع إلى جميع الأطراف، من متهمين وشهود ودفاع، في أجواء تضمن حسن سير العدالة وتحقيق شروط المحاكمة العادلة.
وفي السياق ذاته، استحضر وزير العدل نماذج قضائية معتمدة في عدد من الدول، من بينها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتمتع القضاة بسلطات تخول لهم ضبط الجلسات والحفاظ على انتظامها، معتبرا أن توفير صلاحيات مماثلة في المغرب يهدف بالأساس إلى حماية الممارسة المهنية الجادة للمحامين وتمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف.
