وهبي يدعو لإقالة وزير العدل من الحكومة

هوية بريس – متابعات

قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن مشروع القانون 22.20، المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، “يصادر الحريات الفردية ويتعارض مع المواثيق الدولية”، مطالبا “بضرورة سحب هذا القانون وإقالة وزير العدل من الحكومة”.

وأضاف وهبي في مشاركته بندوة تفاعلية حول موضوع “دور أحزاب المعارضة في ظل أزمة كورونا”، أن “المسؤولية الأخلاقية تحتم إقالة وزير العدل” كون هذا المشروع قانون “يأتي في ظل مرحلة استثنائية تمر بها بلادنا بسبب جائحة كورونا”، موردا على أن هذا القانون من شأنه تفكيك هذا التلاحم والإجماع وخلق حالة من التوتر الجميع في غنى عنها في في ظل هذه الأزمة.

وقال الأمين العام للبام الذي شارك إلى جانب كل من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ونبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، “عارضنا هذا المشروع القانون لثلاث أسباب رئيسية، السبب الأول لأنه لا يمكن للحكومة أن تصدر بلاغا تعلن من خلاله مصادقة المجلس الحكومي على القانون ثم تتراجع عن ذلك وتؤكد أنه في طور النقاش، ثانيا لأن هذا القانون يتعلق بالحقوق والحريات ويعتبر إهانة لتاريخ المغاربة في النضال من أجل انتزاع الحقوق، ثالثا نرفض رفضا قاطعا رد فعل مكونات الحكومة بعد الضجة التي أثارها القانون، حيث تبرأت جميع الأحزاب المشكلة للأغلبية من هذا القانون باستثناء حزب واحد، وهي أحزاب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية”.

وأضاف وهبي، وفق التصريحات التي نقلها موقع حزبه أنه “ليس من أخلاق العمل السياسي أن تتنصل هذه الأحزاب من مسؤولياتها وتتبرأ من هذا القانون لأن هي من صادقت عليه رغم كونه يعتبر إهانة لذكاء المغاربة”، مبرزا أنه “في السابق كانت العقوبات تهم المساس بالنظام العام وبالقضايا الكبرى الآن حتى انتقاد الشركات يراد منه أن يكون فعلا إجراميا، وهو الشيء المخالف حتى للحد الادنى من الأخلاق”، مؤكدا أن قرار تأجيل مشروع القانون غير مقبول تماما ويجب سحبه بشكل نهائي لأن هناك قانون جنائي ينظم شبكات التواصل الاجتماعي ولا حاجة لقانون جديد.