استياء كبير داخل أوساط الجالية المغربية من مسطرة تجديد رخص السياقة بالمغرب

هوية بريس – محمد الشرادي (بروكسيل)

السبت 08 غشت 2015

تعيش نسبة جد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر بصفة عامة، وببلجيكا بصفة خاصة، على أعصابها، من جراء قرار السيد عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، بخصوص تجديد رخص السياقة، بتحويلها من الحامل الورقي إلى الإلكتروني، طبقا للمادة 309 من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي حدد لها يوم 30 شتنبر 2015 كأخر أجل لتجديد رخص السياقة.

لا ندري هل السيد وزير النقل عبد العزيز الرباح بمعيّة أطره، أخذوا بعين الاعتبار عند إصدارهم لهذا القرار، أنه توجد بالخارج نسبة جد مهمة من رعايا صاحب الجلالة الأوفياء والمتشبثين بأهداب العرش العلوي المجيد، والذين لا تسعف ظروف نسبة مهمة منهم، من الذهاب لبلدهم الأم المغرب لتجديد رخصة السياقة، إما بسبب متابعتهم لدراستهم، أو ظروف العمل، أو مشاكل مادية، أو مشاكل صحية… وهلم جرا.

القرار الذي أتخذ تراه الجالية المغربية أنه قرار اعتباطي وعشوائي، لم يأخذهم بعين الاعتبار، وتركهم على الهامش، لا محل لهم من الإعراب.

الوزارة كان عليها قبل إصدار القرار المجحف في حق الجالية، أن تقوم بدراسة لحالة الجالية بخصوص هذا الملف، وتستعين بقنصليات المملكة المغربية لتنسق معها في هذا الملف، وتأخذ بتسيير، وتبسيط مسطرة التجديد، وذلك بتوفير الإمكانيات والتجهيزات الضرورية الكافية، التي تسمح للجالية لتجديد الرخصة بعين المكان، دون تحمل عناء ومشاق السفر الذي ينهك أموالهم وأبدانهم.

مجموعة من أفراد الجالية المغربية توجد الأن بصدد التحضير لتأسيس تنظيم يرص صفوفهم، لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، ولطرق أبواب المسؤولين المغاربة لدق ناقوس الخطر المحدق بالجالية المغربية التي لا تستطيع السفر، للأسباب الموضوعية السالفة الذكر، إذ أنه كان من الأجدر أن تسند هاته المهمة للسادة القناصلة ليقوموا بتنفيذ هاته المسطرة التي لم تراعي مسائل عديدة.

ما يجب على السيد وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك عبد العزيز الرباح، والسيد مدير النقل بالوزارة، أن يعلموه هو أن المغرب قد استطاع القيام بإصلاحات جذرية أكسبته مصداقية ومكنته من بناء مشروع مجتمعي يستند إلى الديمقراطية، وأن خطاب العرش الأخير سيبقى وثيقة مرجعية لكل من يريد أن يتمعن ويستيقن من المذهبية والمنهجية المغربية إزاء مجموع القضايا الوطنية والدولية، إذن أمل الجالية كبير في تدارك الموقف، وتوكيل الأمر للقنصليات، لتقوم بهذا العمل رحمة ورأفة  بجاليتنا التي لا تريد التفريط في هاته الوثيقة المهمة، رغم توفر عدد منهم على رخصة السياقة الأجنبية، ليقينهم بأن وثائقهم المغربية، تختزن ذاكرة المجتمع، وتراثه، وتجعله يحس بهويته، ويدرك بأنه امتداد له جذوره الراسخة في التاريخ.